حقق بنك الكويت الوطني 541 مليون دولار أميركي (163.4 مليون دينار كويتي) أرباحاً صافية في النصف الأول من العام 2015، مقارنة مع 479.4 مليون دولار أميركي (144.8 مليون دينار كويتي) في الفترة نفسها من العام 2014، بنمو بلغ 12.8 في المئة. يذكر أن أرباح بنك الكويت الوطني في الربع الأول من العام الجاري كانت قد تضمنت نحو 75 مليون دولار أميركي (نحو 22.5 مليون دينار كويتي) صافي الربح المحقق من بيع حصته في بنك قطر الدولي في العام الماضي. وفي الربع الثاني وحده، بلغت الأرباح الصافية لبنك الكويت الوطني 221.4 مليون دولار أميركي (66.9 مليون دينار كويتي)، بنمو بلغ 9.9 في المئة مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي. من جهة ثانية، نمت الموجودات الإجمالية لبنك الكويت الوطني كما في نهاية يونيو/ حزيران 2015 بواقع 14.6 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ 76 مليار دولار أميركي (23 مليار دينار كويتي)، فيما ارتفعت حقوق المساهمين بواقع 6 في المئة إلى 8.8 مليارات دولار أميركي (2.7 مليار دينار كويتي). كما نمت القروض والتسليفات الإجمالية كما في نهاية يونيو 2015 بواقع 12.9 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ 42.1 مليار دولار أميركي (12.7 مليار دينار كويتي)، فيما نمت ودائع العملاء بواقع 10.1 في المئة إلى 39.8 مليار دولار أميركي (12 مليار دينار كويتي) وفي مؤشر على جودة الأصول، انخفضت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية لبنك الكويت الوطني إلى 1.55 في المئة كما في نهاية يونيو 2015، من 1.81 في المئة قبل عام. فيما ارتفعت نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 277 في المئة خلال هذه الفترة من 230 في المئة قبل عام. وقال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر مساعد الساير إن بنك الكويت الوطني يواصل أداءه القوي محققاً 12.8 في المئة نمواً في أرباحه الصافية خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو ما يؤكد متانة مركزه المالي وقوة موازنته واستراتيجيته الناجحة وجودة أصوله المرتفعة، إلى جانب سياسته المتحفظة التي تحميه من تداعيات التطورات الإقليمية والعالمية وانعكاسها على البيئة الاقتصادية في مختلف الأسواق التي يعمل فيها. وأكد الساير أن نتائج بنك الكويت الوطني في النصف الأول من العام الجاري تعكس بالدرجة الأولى النمو القوي في حجم الأعمال والنشاط التشغيلي الحقيقي، إذ ارتفعت الإيرادات التشغيلية الصافية بواقع 12.5 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 1.2 مليار دولار أميركي (373.1 مليون دينار كويتي). وقد جاء هذا النمو بشكل أساسي من نمو صافي إيرادات الفوائد والتمويل الإسلامي خلال النصف الأول من العام الجاري بواقع 12.6 في المئة، وصافي الأتعاب والعمولات بواقع 8.7 في المئة. وهذا النمو في حجم الأعمال يؤكد موقع البنك الريادي للاستفادة من فرص النمو المحلية والإقليمية. وشدد الساير على أن البيئة التشغيلية المحلية تواصل تحسنها الملحوظ مع تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى. وقد لعب بنك الكويت الوطني دوره الريادي كبنك التنمية وكخيار أول وشريك مصرفي لكبرى الشركات المحلية والإقليمية، في قيادة وتمويل العديد من المشاريع التنموية المليارية، إلى جانب الخطط التوسعية للقطاع الخاص. وأضاف الساير أن الآفاق الاقتصادية للكويت ودول الخليج عموماً تبقى إيجابية على رغم تراجع أسعار النفط في الفترة الأخيرة وتداعيات الأزمة الأوروبية، وذلك بفضل الاحتياطات الضخمة والمركز المالي القوي الذي تتمتع به والذي يمكنها من مواجهة هذه التداعيات في المدى القصير، ويتيح لها مواصلة سياساتها المالية التوسعية والمضي قدماً بخططها التنموية. بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر أن البنك يمضي بنجاح في استراتيجيته لتعزيز موقعه الريادي في الكويت والمنطقة. فعلى المستوى المحلي، يحتفظ بنك الكويت الوطني بحصصه السوقية الأعلى محققاً نمواً في مجالات الأعمال كافة، كما يستفيد بفضل موقعه القوي من فرص النمو التي توفرها المشاريع التنموية، ويواصل في الوقت نفسه قطف ثمار مساهمته في بنك بوبيان الإسلامي الذي يحقق نمواً قوياً في أدائه منذ استحواذ بنك الكويت الوطني على حصة 58.4 في المئة فيه خلال العام 2012. أما على المستوى الإقليمي، فأكد الصقر أن بنك الكويت الوطني يركز بالدرجة الأولى على الأسواق الخليجية التي تتمتع بأسس اقتصادية قوية وتوفر فرصاً كبيرة للنمو، إلى جانب السوق المصرية التي تمثل إحدى أسواق النمو الأساسية للمجموعة بما يعكس رؤيتنا المتفائلة لآفاق الاقتصاد المصري وما يوفره من فرص واعدة. وأكد الصقر أن مجموعة بنك الكويت الوطني قد بلغت مستوى عالياً من التكامل في شبكتها المصرفية حول العالم بما يتيح لها تعزيز نطاق خدماتها العابرة للحدود في أكثر من 15 سوقاً تتوزع في أربع قارات حول العالم، وهو ما يعزز موقع البنك الريادي بين نخبة البنوك الإقليمية ذات التواجد العالمي، إلى جانب طبعاً خبراته العميقة في قيادة وتمويل الصفقات الضخمة، وسمعته الرائدة التي تجعله خياراً أول لكبرى الشركات الإقليمية والشركات العالمية العاملة في المنطقة. وأضاف الصقر أن بنك الكويت الوطني قد أتم بنجاح لافت خلال النصف الأول من العام الجاري إصدار أوراق مالية دائمة بقيمة 700 مليون دولار أميركي وبفائدة بلغت 5.75 في المئة فقط، والتي تعتبر من أدنى المعدلات عالمياً لمؤسسة من القطاع الخاص في الأوضاع الراهنة. وقد شهد هذا الإصدار إقبالاً واهتماماً كبيرين من قبل مستثمري الدخل الثابت حول العالم، إذ تم تغطيته بأكثر من الضعف في فترة قياسية لا تتعدى الستة أيام، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها بنك الكويت الوطني على المستوى العالمي. كما أن هذا الإصدار هو الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يصنف بدرجة استثمارية من وكالة تصنيف عالمية، بما يعكس تصنيفات بنك الكويت الوطني المرتفعة، وهو ما شكل سابقة جديدة سطرها البنك على مستوى المنطقة. وقد عزز بنك الكويت الوطني من خلال هذا الإصدار معدل كفاية رأس المال لديه وفق متطلبات بازل 3 ليبلغ 16.1 في المئة، وهو ما يعد مستوى مريحاً جداً ويتخطى المتطلبات الرقابية. ويحتفظ بنك الكويت الوطني بأعلى التصنيفات الائتمانية في الشرق الأوسط بإجماع وكالات التصنيف العالمية موديز وستاندرد أند بورز وفيتش، التي تجمع على متانة مؤشراته المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وخبرة جهازه الإداري ووضوح رؤيته الاستراتيجية وتوفر قاعدة تمويل مستقرة لديه، فضلاً عن السمعة الممتازة التي يتميز بها. كما يحتفظ بنك الكويت الوطني بموقعه بين أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم لتسع مرات متتالية. ولدى مجموعة بنك الكويت الوطني اليوم أوسع شبكة فروع محلية ودولية تغطي أربع قارات حول العالم، وتنتشر في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا ودول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط والصين وسنغافورة.