أظهر تقرير اقتصادي، أن عوائد أدوات الدين السيادية الخليجية ارتفعت على خلفية وجود توقعات حول رفع أسعار الفائدة الأمريكية، فيما استمرت مبادلات مخاطر عدم السداد بالتراجع تماشيا مع تحسن الثقة خلال الربع الثاني من العام الجاري 2015. وأضاف التقرير الصادر عن بنك الكويت الوطني، أمس، حول "تطورات سوق أدوات الدين الخليجية"، أن العوائد لم تتأثر سابقا بالمخاوف التي ظهرت بشأن المخاطر المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، لكنها بدأت حاليا تتأثر بالتوقعات حول ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، بحسب ما نقلت "كونا". وذكر، أن حجم أدوات الدين القائمة استقر بقيادة القطاع المالي الذي بدأ بتطبيق قوانين كفاية رأس المال الجديدة، حيث من المحتمل أن يتسارع نشاط الدين خلال هذا العام تماشيا مع قوة النمو الاقتصادي. وبين التقرير، أنه مع تبدد المخاوف بشأن التراجع الحاد الذي قد يطرأ على أسواق دول مجلس التعاون الاقتصادي، شهدت أسعار الفائدة في دول مجلس التعاون ارتفاعا نتيجة زيادة التوقعات حول رفع أسعار الفائدة الأمريكية. وأشار إلى أن عديدا من العوامل خففت من تلك المخاوف كاعتزام الحكومات الحفاظ على مستويات الإنفاق، بالرغم من تراجع أسعار النفط، إضافة إلى قوة النمو ما أدى إلى تراجع أسعار الفائدة في دول مجلس التعاون الخليجي في بداية الربع الثاني من العام الجاري 2015. وأوضح، أن العوائد شهدت ارتفاعا في الجزء الأخير من الربع الثاني تماشيا مع تحسن البيانات الاقتصادية في أمريكا التي أدت بدورها إلى زيادة احتمال قيام المجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) برفع أسعار الفائدة قبل نهاية عام 2015. وأفاد التقرير بأن العوائد السيادية لسندات السنوات الخمس استقرت عند 1.88 و 3.65 و 3.23 و 2.38 في المائة لكل من أبوظبي والبحرين ودبي وقطر على التوالي بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2015. وأضاف، أن مبادلات مخاطر عدم السداد لجميع دول مجلس التعاون الخليجي استمرت بالتراجع الأمر الذي يعكس تحسن ثقة المستثمر، حيث كانت أسواق دبي المستفيدة من تحسن الثقة، إذ شهدت تراجعا في مبادلات مخاطر عدم السداد بواقع 21 نقطة أساس خلال الربع الثاني نتيجة قوة أساسيات اقتصادها وقوة الأوضاع المالية. وذكر أن مبادلات مخاطر عدم السداد في أسواق البحرين تراجعت بواقع 12 نقطة أساس بعد أن شهدت ارتفاعا في الربع الأول من العام 2015 كما شهدت أسواق كل من أبوظبي والسعودية وقطر تراجعا في مبادلات مخاطر عدم السداد بواقع 10 و16 و18 نقطة أساس على التوالي. وقال التقرير، إن نمو إصدارات أدوات الدين في الدول الخليجية استقر خلال الربع الثاني من عام 2015 مقارنة بالربع السابق، ما أدى إلى تراجع نمو إجمالي حجم أدوات الدين القائمة إلى 1.48 في المائة على أساس سنوي، بزيادة بواقع أربعة مليارات دولار فقط ليصل إلى 269 مليار دولار. ولفت إلى أن نشاط الإصدارات الجديدة لا يزال ضعيفا مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت زيادة الإصدارات آنذاك 9.1 مليار دولار، عازيا هذا الضعف جزئيا إلى تراجع الإصدارات في القطاع غير المالي. وأضاف، أن القطاع المالي استمر باحتلال الصدارة من حيث نشاط إصدار أدوات الدين خلال الربع الثاني من عام 2015، تماشيا مع قيام عديد من المصارف بتطبيق معايير جديدة لكفاية رأس المال وفي الوقت نفسه احتلت عمان الصدارة من حيث إصدارات أدوات الدين السيادية.