طوكيو (د ب أ) خفض البنك المركزي الياباني توقعاته للنمو الاقتصادي في البلاد للعام المالي الجاري أمس، وسط شكوك تحيط بالاقتصادات الناشئة وأوروبا. وقال البنك المركزي إنه يتوقع أن يتوسع اقتصاد اليابان، ثالث أكبر اقتصاد على مستوى العالم، بنسبة 1,7% للعام المالي الجاري الممتد حتى مارس 2016، مقارنة بتوقع سابق بنسبة 2% في أبريل. وتوقع البنك أيضا أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1,5% خلال العام المالي القادم حتى مارس 2017، دون تغيير عن توقعات أبريل. في غضون ذلك، توقع البنك أن ترتفع أسعار المستهلكين بنسبة 0,7% خلال العام المالي الحالي وبنسبة 1,9% في العام المنتهي في مارس 2017. وكان البنك قد بدأ في أبريل 2013 في تقديم إجراءات مشددة للتيسير النقدي لضبط نسبة التضخم عند 2% في غضون عامين في بلد يكافح الركود منذ أكثر من عقد. وقرر البنك أمس أيضا الإبقاء على سياسة التيسير النقدي المشددة للتغلب على الانكماش وتحفيز الاقتصاد. يذكر أن اليابان سجلت فائضا في ميزان المعاملات الجارية للشهر الحادي عشر على التوالي في مايو مع تراجع العجز التجاري بفعل هبوط أسعار النفط. وبلغ فائض الحساب الجاري 1.88 تريليون ين (15.36 مليار دولار) متجاوزا متوسط التوقعات الذي كان يشير الي فائض قدره 1.54 تريليون ين. من ناحية أخري، ارتفع مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية إلى أعلى مستوى في اسبوع ونصف الأسبوع أمس وسط مشاعر ارتياح بين المستثمرين بأن أسوأ مراحل أزمة ديون اليونان ربما تكون قد انتهت. كما أعطت بيانات اقتصادية صينية قوية بشكل غير متوقع دفعة اضافية للسوق. وصعد مؤشر نيكي 0.4٪ إلى 20463.33 نقطة مسجلا أعلى مستوى إغلاق منذ الثالث من يوليو. وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5٪ إلى 1646.41 نقطة بينما اقتصر حجم التداول على 2.045 مليار سهم وهو أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع. وارتفع مؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بنسبة 0.4٪ لينهي تعاملات الأمس عند 14876.71 نقطة.