بدأت الأجهزة الرسمية وغير الرسمية المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة في مصر، استعداداتها لشن حملات ملاحقة تستهدف "المتحرشين" خلال فترة "عيد الفطر"، والتي عادةً ما تشهد تزايداً في جرائم التحرش. وأعلنت رئيس المجلس القومي للمرأة، مرفت التلاوي، عن تخصيص "غرفة عمليات" تعمل خلال فترة العيد، مهمتها تلقي الشكاوى بشأن وقائع "التحرش" التي تتعرض لها الفتيات والنساء، والعمل على "سرعة التدخل" بتلك الوقائع. وأشارت المسؤولة الحكومية "التعاون المتواصل مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية"، ولفتت إلى أن محامين من مكتب الشكاوى التابع للمجلس سيقومون بمرافقة قوات الشرطة، خلال الحملات الأمنية لضبط وقائع التحرش. وأضافت تلاوي، في تصريحات أوردها موقع التلفزيون المصري الأربعاء، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مكتب الشكاوى سيقدم المساندة القانونية للسيدات والفتيات من "ضحايا التحرش"، في حالة الاتجاه لرفع دعاوى قضائية. من جانبه، أعلن "مركز القاهرة للتنمية" عن تشكيل "غرفة عمليات"، مهمتها "رصد وتوثيق جرائم العنف الجنسي"، التي تستهدف النساء خلال فترة العيد، كما خصص، بحسب بيان تلقته CNN بالعربية، "خطاً ساخناً" للمساعدة القانونية. إلى ذلك، أكدت مسؤولة وحدة "مكافحة العنف ضد المرأة" بوزارة الداخلية، العقيد منال عاطف، انتشار عناصر الشرطة النسائية في مختلف الشوارع والميادين، وفي وسائل المواصلات، لـ"مواجهة ظاهرة التحرش"، التي تتزايد في العيد. وحذرت المسؤولة الأمنية إلى أن "هناك عقوبات رادعة تنتظر المتحرشين"، ولفتت إلى أن عقوبة "التحرش اللفظي"، كأن يقول أحد الأشخاص لفتاة "يا مُزّة"، قد تصل إلى الحبس لمدة عام، إذا قامت الفتاة بتحرير محضر ضده، وثبت ارتكابه للواقعة. وأضافت العقيد منا، في تصريحات أوردتها صحيفة "اليوم السابع" الأربعاء، أن عقوبة جرائم "هتك العرض" قد تصل إلى السجن لفترة تتراوح بين 5 و7 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى 5 آلاف جنيه، أي حوالي 650 دولار.