عبثا حاولت إقناع مندوبة شركة التأمين التي اتصلت بي لعرض تجديد وثيقة تأمين سيارتي أن التكلفة الجديدة التي تزيد بما نسبته ٣٠ % غير مبررة ما دمت لم أكلف الشركة ريالا واحدا خلال مدة العلاقة التعاقدية المنتهية، وبررت ذلك بأن الشركة قامت برفع أسعار جميع أنواع وثائق التأمين! سألتها من سمح لكم بمثل هذه الزيادة، أجابت من منعنا، فواقع الحال أن العلاقة مع شركات التأمين هي علاقة باتجاه واحد تحكمها الشركات، تماما كالعلاقة بالمدارس الأهلية، حيث لا يوجد من يحميك من زيادة الأسعار أو يبررها! وإذا كنا نشكو في التعليم الأهلي من غياب التصنيف الذي يقيم مستوى المدارس ويحدد الأسس الصحيحة لتقييم الرسوم الدراسية وقواعد زيادتها، فإن سوق تأمين المركبات أكثر انفلاتا، حيث الكلمة الفصل دائما لشركات التأمين! وكان مدير عام المرور اللواء عبدالرحمن المقبل حدثني كثيرا منذ كان مديرا لمرور الرياض عن ضرورة فرض قواعد جديدة لحماية حقوق المؤمنين، ومنها ضرورة مكافأة المؤمنين الذين لم يكلفوا شركات التأمين شيئا لعدم ارتكابهم أي حوادث، وهذه قاعدة معمول بها في كثير من دول العالم، حيث تزيد أو تنخفض قيمة التأمين بحسب سجلك التأميني، أما عندنا فأنت تدفع أكثر سواء تسببت في خسارة شركة التأمين أو ربحها!.