كشف وزير الصحة المهندس خالد الفالح عن أنه أقر هيكلاً تنظيمياً جديداً لما أسماه بالمرحلة الانتقالية للوزارة، لرفع مستوى الأداء في القطاعات وإدخال إصلاحات جذرية. وقال في رسالة بعثها إلى منسوبي الوزارة أمس: «إن وزارة الصحة تمر الآن بمرحلة مهمة من مسيرتها التطويرية، إذ نعمل على مسارين متوازيين، فعلى المدى الطويل ستقدم الوزارة خطة استراتيجية لإدخال إصلاحات جذرية على مهامها وأعمالها وأسلوبها التشغيلي بما يتوافق مع المستجدات الحديثة في أنماط الإدارة وأساليب العمل». وأضاف: «على المدى القصير والمتوسط فالوزارة ستعمل بكل جد على رفع مستوى الأداء في القطاعات من طريق زيادة الإنتاجية ورفع مستويات الجودة ومعايير الأداء». وبيّن أنه سعياً لتحقيق ذلك فإن الهيكل التنظيمي للمرحلة الانتقالية سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 6 شوال المقبل، لتمكين نائب الوزير من الصلاحيات والمسؤولية الكاملة لكل الأنشطة ذات العلاقة بالخدمات الصحية، بما في ذلك تقديم الخدمات الصحية والنشاطات ذات العلاقة بالتشغيل سواء داخل ديوان الوزارة أو في المناطق الصحية. ولفت إلى أنه تم استحداث وكالة جديدة للتخطيط واقتصاديات الصحة وإدارة التحول، تعنى بالتخطيط الاستراتيجي للخدمات، وأساليب تمويلها وإدارتها، وكذلك الاقتصاديات الصحية للخدمات المقدمة، إضافة إلى خطط العمل اللازمة لتحولات الوزارة في أساليبها ووسائل العمل فيها بما يتوافق مع المتطلبات المستجدة.