أعرب النائب أسامة الخاجة عن استغرابه إزاء تلويح وزارة الصناعة والتجارة بعصا قرارها الرامي إلى رفع رسوم الاراضي الصناعية بنسب فلكية، مؤكداً ان القرار من شأنه اضافة مشاكل جمّة الى القطاع الصناعي الذي يعاني من افتقار الخدمات اللوجستية والتسهيلات وبالتالي فإن القرار يزيد من التعقيدات التي تعانيها العديد من المصانع. وأكد الخاجة انه لن يسمح بتمرير القرار لكونه لم يبنَ على دراسة منطقية، خصوصا وأن اساس سوق البحرين لا يحتمل المزيد من التضييق عليه، لاسيما بعد سحب بعض المستثمرين رؤوس اموالهم من المملكة وتحويلها الى مناطق الجوار التي تتيح مقومات وامتيازات ودعم حكومي لا محدود وسياسات مبنية على اسس علمية وعملية. واوضح الخاجة ان صدمة القرار جاءت كبيرة على العديد من التجار اللذين ابلغوه مخاوفهم إزاء صمت اعضاء مجلس النواب لانعكاسات ذلك سلباً على مستقبل تجارتهم وامتداد ذلك على سمعة المملكة التي كانت حاضنة لهذا القطاع، مشيراً إلى أن رفع الوزارة اقل فئة من الاراضي الصناعية بواقع 1000% عما هو معمول به في السعودية مثلاً الى دينار واحد، مستطرداً بالقول فما هو مصير التجار من رفع القرار الى 4 دنادير لاراضي الخدماتية و9 دنانير للمعارض التجارية. وذكر ان الجهود التي توليها الحكومة الرشيدة وفي تنسيقها مع الوزارات المعنية لا تتناسب والسياسة المتبعة في سبيل استقطاب المستثمرين الى المملكة وتوفير المناخ الملائم المبني على التنافسية والتسهيلات والاهتمام بالقطاع الصناعي بوصفه المحرك الرئيسي للتنمية في البلاد.