لقد تعودنا على تلك التصريحات التي يطلقها المسؤولون من خلف مقاعدهم عن انجازاتهم الوهمية، مؤكدين ان كل شيء تمام وبخير، ولا توجد أية مشكلة، فلله الحمد البحر بخير والبيئة نظيفة ولا احد يهدد الحياة الفطرية، وهكذا يطلون علينا بين حين وآخر، وعندما يواجهون نجد تلفوناتهم خارج الخدمة، او يأتيك الرد بطريقة لا توصلك لنتيجة او مالنا علاقة، وهكذا علينا ان نشحذ المعلومة من غير مصادرها، المجلس الأعلى للبيئة تلفونه خارج الخدمة وحماية البيئة لا علاقة لهم فردهم ان عملهم يختص بالجمارك، واصدقاء البيئة يقفلون تلفوناتهم، بحيث لا تتمكن من معاودة الإتصال بهم، علما ان هذه المسؤوليات تقع على عاتق البلديات ومجالسها وهم للأسف آخر من يعلم، ولتأكيد هذه الظاهرة سوف نأخذ بتصريح احد المسؤولين قبل حوالي خمس سنوات 21/ 6/ 2010 وهو مدير عام الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، السيد عادل الزياني عندما تحدث حينها، أن البحرين استكملت الإجراءات الداخلية للانضمام لاتفاقية سايتس لمنع المتاجرة بالأنواع الفطرية المهددة بالانقراض، وذهب ابعد من ذلك عندما قال: أن الهيئة تعمل حالياً ومن خلال ورش العمل على التنسيق مع وزارة شؤون البلديات والزراعة، وشؤون الجمارك بوزارة الداخلية، ووزارة الصناعة والتجارة من أجل التعريف بكيفية التعامل مع وتطبيق الاتفاقية، والاطلاع على الأنواع المهددة بالانقراض الموجودة في البحرين، وما يتطلب لحمايتها وضبطها واضاف: والعمل على نشر الوعي العام ورفع مستوى المعرفة ودراسة اتفاقية سايتس وقال - لاشك في أن الاتجار بأنواع الكائنات الحية وخصوصاً المهددة بالانقراض عمل خطير يؤدي إلى فناء تلك الأنواع ويخلق فجوة في النظام البيئي الذي خلقه الله سبحانه متوازناً ومترابطاً، فكل نوع من هذه الكائنات الحية له دور متصل في سلسلة دقيقة، فمن دون أدنى شك بأن فقد أي نوع وانقراضه سيؤدي إلى خلل في النظام البيئي وسلسلة الحياة المترابطة، ما يتطلب تعاون الجميع لمنع المتاجرة بالأنواع كأحد أهم الإجراءات الضرورية للحفاظ على اتزان النظام البيئي في الأرض وذكر بأن عملية تطبيق القانون مرتبطة بثلاثة عناصر، الأول حماية هذه الكائنات من الصيد، والثاني حماية البيئة التي تعيش وتتكاثر فيها، والثالثة حمايتها من الاتجار وللأسف ان هذه التصريحات في واقعها تثير الشفقة وتبقى حبرا على ورق دون اية نتيجة، فخلال الخمس سنوات الماضية زاد الوضع البيئي تدهورا وسوءا، فخلال هذه السنوات اختفت اكثر من 50 في المئة من بقر البحر عروس البحر او الطوطم من المياه الإقليمية البحرينية. ان المجلس الأعلى للبيئة او حماية البيئة او الثروة السمكية او الجمعيات البيئية والمجلس النيابي والشورى والمجالس البلدية والبلديات وجمعيات المجتمع المدني والجمعيات السياسية والبيئية لا علاقة لهم بهذه الأمور، وقد تقصدت الإتصال بهم وطلبت هواتفهم وللأسف كانت خارج الخدمة، كذلك اتصلت بجمعية أصدقاء البيئة دون جدوى، علما ان البحرين ملزمة دوليا بحماية هذه الكائنات وذلك بموجب القانون رقم 2 لسنة 2011 وافقت البحرين على الانضمام إلى بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الأحيائية للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، المقرر في اجتماع استثنائي لمؤتمر مونتريال في 29 يناير 2000، كذلك صدقت مملكة البحرين على اتفاقية التنوع البيولوجي، والموقعة في ريودي جانيرو بتاريخ 9 يونيو 1992، بموجب مرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1996 بالتصديق على اتفاقية التنوع البيولوجي، هذا اضافة للمراسيم بقانون رقم 21 لسنة 1996 بشأن البيئة والتي تنص على أنه: لا يجوز لأي شخص أو مشروع، استخدام البيئة في أي نشاط يلوث البيئة، أو يسهم في تدهورها، أو يلحق ضرراً بالموارد الطبيعية أو الكائنات الحية أو يخل، أو يمنع الاستخدام أو الاستعمال أو الاستغلال الرشيد والمشروع، والمرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1996 بشأن البيئة جاء فيه: مع مراعاة القواعد والأحكام الواردة في القوانين الخاصة، يعمل بأحكام هذا القانون في شأن البيئة، وهو يهدف إلى حمايتها من المصادر والعوامل الملوثة، ووقف تدهورها وذلك بوضع الخطط والسياسات اللازمة للمحافظة عليها من الآثار الضارة الناجمة عن الأنشطة التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالصحة البشرية والمحاصيل.