أصدرت رئيس مجلس الإدارة- المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالوكالة نبيلة الخليل قراراً بصرف الدعم النباتي المحلى للسنة المالية 2015 /‏ 2016 طبقا لأصناف الخضروات والمحاصيل وفئات الدعم. وأكدت الخليل عدم صرف الدعم إلا بعد سداد أي مستحقات للهيئة سواء كانت رسوما أو غرامات أو أحكاما قضائية أو غيرها، وكذلك أي مستحقات حكومية بموجب حكم قضائي واجب النفاذ على صاحب العلاقة. وجاء بالقرار فى مادته الثانية انه يشترط لاستحقاق صرف الدعم النباتي ان يصرف للمزارع قيمة الإنتاج المسوق في الفترة الواحدة مع سداد القيمة الإيجارية للقسيمة عن السنة الأخيرة قبل نهاية هذه السنة فضلاً عن الالتزام بكل القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط. وجاء في القرار انه في حال التنازل عن الحيازة يتم صرف الدعم في ضوء ما تضمنه الإقرار الموقع من المتنازل والمتنازل إليه ويصرف الدعم النباتي لحيازات الإنتاج النباتي بمناطق الصليبية والعبدلي والوفرة الزراعية ولا يصرف دعم الحيازات التي تقل قيمة الدعم النباتي لها عن 100 دينار على ألايصرف الدعم النباتي للحيازات التي بها أكثر من شريك إلا بعد التوقيع على نموذج لتفويض أحد الشركاء. وتضمن القرار في مادته الثالثة صرف دعم الإنتاج النباتي على 4 فترات زراعية الأولى من أبريل حتى نهاية يونيو والثانية من أول يوليو حتى نهاية سبتمبر والثالثة من أول أكتوبر حتى نهاية ديسمبر والرابعة من أول يناير حتى نهاية مارس. وذكرت الخليل بالمادة الرابعة للقرار انه لا يجوز صرف الدعم في حال مخالفة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط بالهيئة إلا بعد إزالة المخالفة، شريطة أن تتم الإزالة قبل انتهاء السنة المالية التي تم ارتكاب المخالفة فيها، أما في حال عدم سداد القيمة الإيجارية للقسيمة عن السنة الأخيرة فلا يصرف الدعم إلا بعد سداد القيمة الإيجارية وتقديم الإيصال الدال على ذلك شريطة أن يكون ذلك قبل نهاية السنة المالية 31 /‏3 /‏ 2016 م.