قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، علي الظهراني والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر عبدالله محمد، تأجيل قضية نيجيري متهم باستعمال بطاقات ائتمانية مزورة في شراء أغراض إلى جلسة 5 أغسطس المقبل للمرافعة والاطلاع والرد. ورد بلاغ من الإدارة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية حول وجود شخص أفريقي يستعمل بطاقات ائتمانية مزورة لشراء أغراض ثمينة، فتم ترتيب كمين لضبطه متلبسًا، حيث تعرف عليه تاجر للسجاد بالعدلية وعرض عليه شراء سجاد منه والسحب بالبطاقات التي يحوزها مقابل نسبة من المبلغ، فوافق وتم سحب بالبطاقة مبلغ 1100 دينار، وعندها قامت الشرطة بمداهمة المكان والقبض عليه، وتبين أنه نيجيري الجنسية ويبلغ من العمر 33 عاماً. وفي التحقيقات اعترف المتهم أنه كان قد جاء إلى البحرين عام 2012، لزيارة شقيقته التي تعمل بمول تجاري شهير، وأنه التحق من وقتها بعمل في إحدى المؤسسات العقارية، ثم توسعت أعماله فافتتح محلاً خاصاً به للعمل في مجال العقار أيضا، وأنه قد تعرف على غاني أخبره أنه يحمل بطاقات بنكية مزورة بها مبالغ مالية، وأنه تم توزيع العديد منها على أشخاص توجهوا لعدة دول خليجية، لاستعمالها في الشراء، وعرض عليه أن يأخذ عدداً منها ويقوم بالشراء من المحال التجارية، على أن يحصل على عمولة قدرها 10 بالمائة، وفي آخر مرة قدم له بطاقتين بيضاويتين اللون وأخبره أن بها 1100 دينار، وإنه يريد شراء بضاعة بالمبلغ ولكن المشكلة أن البطاقتين لا تحملان اسماً لشخص أو لبنك. وأثناء ذلك تعرف المتهم على شخص بحريني وبعد فترة فاتحه في الأمر، فأخبره البحريني أنه صاحب محل سجاد بالعدلية، وأنه لا مانع لديه من أن يقوم بعملية الشراء من محله بمبلغ 1100 دينار، وأنه سيقوم استلام المبلغ من البنك باعتباره صاحب المحل، وسيأخذ عمولته ويعطيه الباقي، فوافق واتجه بالفعل إلى محل السجاد وقام بتجربة البطاقتين فلم ينجح في تسجيل عملية شراء، ونجح في الشراء بالبطاقة الثالثة بمبلغ 1100 دينار، وهنا فوجئ بالقبض عليه، واكتشف أن البحريني الذي قدم له نفسه باعتباره صاحب المحل هو مصدر سري. أسندت النيابة للمتهم أنه في 29 أبريل 2015، استعمل توقيعات إلكترونية للغير وهي البطاقات الائتمانية الخاصة بالمجني عليهم وكان ذلك بغرض احتيالي، كما توصل إلى الاستيلاء على مبالغ نقدية مملوكة للمجني عليه، وكان ذلك بطرق احتيالية، بأن استعمل الرقم السري الخاص بالبطاقة المذكورة وتمكن بذلك من الاستيلاء على المبالغ المذكورة.