أعلن وزير الداخلية التونسي محمد ناجم الغرسلي امس، عن ارتفاع عدد المشبوهين بالضلوع في هجوم سوسة الذي ذهب ضحيته 38 سائحاً اجنبياً، في وقت تسعى تونس إلى استعادة ثقة شركائها الأوروبيين خصوصاً بعد دعوة بريطانيا رعاياها إلى مغادرة تونس قبل اقل من اسبوع. وقال وزير الداخلية التونسي في مؤتمر صحافي ليل الأحد، إن «قوات الأمن تمكنت من اضعاف كتيبة عقبة بن نافع الموالية لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي في شكل شبه نهائي»، وذلك بعد مقتل زعيم الكتيبة في هجوم لوحدات الحرس الوطني (الدرك) السبت الماضي. وكانت وحدات الدرك في منطقة القطار في محافظة قفصة (جنوب غرب) قتلت خمسة مسلحين من بينهم قياديون بارزون للكتيبة الموالية لـ «القاعدة» وفي مقدمهم مراد الغرسلي وهو تونسي وأحد أبرز المطلوبين لدى سلطات بلاده، اضافة الى مواطنه حكيم الحازي والجزائري «وناس ابو الفتح» الذي تلاحقه الجزائر منذ 21 سنة بتهم تتعلق بالإرهاب. وأوضح وزير الداخلية ان «بعد هذه العملية وعملية مماثلة في آذار (مارس) الماضي، ضد قيادات عقبة بن نافع، تمكنت قواتنا من توجيه ضربة قاصمة لهذا التنظيم وإضعافه بنسبة تفوق الـ 90 في المئة»، محذراً من أن الحرب ضد الإرهاب طويلة ومعقدة ولكن بلاده مصممة على كسبها و»دحر صناع القتل». وسبق لمحافظة قفصة أن شهدت في 28 آذار الماضي عملية امنية مماثلة قتلت فيها وحدات الدرك في مكمن في منطقة جبلية (سيدي عيش) تسعة من ابرز قياديي «كتيبة عقبة بن نافع»، من بينهم زعيمها الجزائري خالد الشايب المعروف باسم «لقمان ابو صخر». وقال وزير الداخلية إن قوات الأمن تمكنت منذ هجوم سوسة من تفكيك عشرات الخلايا الإرهابية النائمة التي كانت تستعد لهجمات. والشهر الماضي، فتح متشدد النار على سياح على فندق سياحي ليقتل 38 غالبيتهم من البريطانيين في أسوأ هجوم في تاريخ تونس الحديث تبناه تنظيم «داعش». لكن الغرسلي قال إن وزارته لم تتأكد من وجود عناصر «داعش» في تونس، مشيراً إلى أن «الأمر يقتصر على بعض العناصر الإرهابية التونسية التي أعلنت مبايعتها للتنظيم وأن قوات الأمن تتابعها وتلاحقها». وأثار هجوم سوسة تساؤلات حول قدرة الحكومة التونسية على التصدي للتهديدات المتزايدة للجماعات المتشددة، ما دفع دولاً مثل بريطانيا والدنمارك إلى دعوة رعاياها إلى مغادرة الأراضي التونسية. وفي بيان لها الإثنين، أعربت وزارة الخارجية التونسية «عن أسفها الشديد لاتخاذ هذا الموقف في الوقت الذي تسعى فيه تونس جاهدة الى تعبئة كلّ طاقاتها للتصدي لآفة الإرهاب وحماية مواطنيها وضيوفها والحفاظ على مكتسبات مسارها الديموقراطي». وأكدت الخارجية «تعبئة قوات الأمن الداخلي والجيش والأجهزة المختصة منذ الإعلان عن حال الطوارئ في البلاد من أجل ضمان أمن جميع المتواجدين على الأراضي التونسية وتأمين المناطق والمسالك السياحية واتخاذ الإجراءات الضرورية لتعزيز حماية مقرات البعثات الديبلوماسية والقنصلية». وكانت السفارة البريطانية في تونس شددت في بيان الأحد على ان «التعاون بين الشرطة البريطانية ونظيرتها التونسية ممتاز، مع العلم أن الطرفين يواصلان العمل المشترك»، نافية ما تم تداوله بخصوص عدم تعاون السلطات التونسية في التحقيق بالعملية الإرهابية التي أودت بحياة 30 سائحاً بريطانياً. وعبرت بريطانيا عن «التزامها مع شركائها الدوليين بزيادة تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي مع السلطات التونسية»، مضيفة أنه «سيتضمن تقديم مساعدة أمنية إضافية وخبرات تمكننا من مراجعة نصائح السفر في أقرب فرصة ممكنة، وحشد المزيد من الدعم للاقتصاد التونسي».