رفض رئيس الحكومة التونسية المؤقتة علي العريض، القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية، اعتبار حكومته مستقيلة في الخامس عشر من الشهر، وفقاً للمهلة الزمنية التي حدّدتها وثيقة الطريق المُكملة لمبادرة المنظمات الوطنية الأربع الراعية للحوار. وقال العريض في تصريح على هامش منتدى "تكنولوجيا المعلومات والاتصال للجميع 2013" الذي انطلقت أعماله اليوم الأربعاء بمدينة الحمامات التونسية، إنه "مِن غير الممكن الإقرار بأن يومين باتا يفصلان حكومته عن الرحيل". وشدّد في هذا السياق، على أن حكومته "لم تأتِ برغبة المعارضة ولن ترحل برغبتها"، وذلك في رد على عدد من أحزاب المعارضة التي أعلنت في وقت سابق أن الخامس عشر من الشهر الجاري هو تاريخ رحيل الحكومة الحالية عملاً بوثيقة خارطة الطريق. وكان مسؤولو 14 حزباً معارضاً قد شدّدوا في بيان مشترك وزّع يوم الأحد الماضي، على أنهم يعتبرون يوم الخامس عشر من الشهر الجاري "تاريخ استقالة حكومة العريض"، ودعوا الشعب وفعالياته السياسية والمدنية إلى "الدخول في سلسة من التحرّكات لفرض احترام التعهّدات التي قدّمتها الحكومة عند انطلاق الحوار الوطني". كما ربطوا عودتهم الى الحوار، بالاتفاق المسبق على اسم الشخصية المستقلة التي ستترأس الحكومة الجديدة خلفاً لرئيسها الحالي علي العريض، واعتبروا أن تعطّل الحوار كان "بسبب تعنّت حركة النهضة الإسلامية". إلى ذلك، أعرب رئيس الحكومة التونسية المؤقتة علي العريض، عن أسفه لتعطّل هذا الحوار، وجدّد التأكيد على تأييده وتشجيعه لهذا الحوار، والعمل على إنجاحه، مُتعهّداً في نفس الوقت، بالالتزام بما يتوصّل إليه الحوار الوطني من توافقات تشمل المسار الحكومي والدستوري والانتخابي. يُشار إلى أن الحوار الوطني بين السلطة والمعارضة لاختيار شخصية وطنية لرئاسة الحكومة المرتقبة، تعطل في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، بسبب تمسّك حركة النهضة الإسلامية بمرشّحها، أحمد المستيري (88 عاماً)، ورفضها مناقشة أي اسم آخر. ومع ذلك، تنظر أحزاب المعارضة إلى تاريخ الخامس عشر من الشهر الجاري كاستحقاق من استحقاقات وثيقة خارطة الطريق التي وقّعها 21 حزباً سياسياً، منها حركة النهضة الإسلامية، الذي يتعيّن الإلتزام به، بخاصة وأن العريض كان تعهّد كتابياً بالاستقالة وفق الأجندة الزمنية التي حدّدتها خارطة الطريق. وتنص الوثيقة التي اقترحها الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة أرباب العمل والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان كمخرج للأزمة، على تعهّد الحكومة الحالية بتقديم استقالتها خلال 3 أسابيع من تاريخ بدء الجلسة الأولى للحوار، أي في الخامس عشر من الشهر الجاري، باعتبار أن الحوار انطلق فعلياً في 26 من الشهر الماضي.