في صرخة كويتية ضد الإرهاب والطائفية، أعلن عدد من جمعيات النفع العام الكويتية إطلاق تجمع «التحالف المدني لتعزيز التعايش ونبذ العنف» أول من أمس خلال مؤتمر صحافي أقيم بمقر الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان. وشدد المشاركون على ان «اللحمة الوطنية ومواجهة الفكر المتطرف هما سبيل النجاة بسفينة الوطن»، مؤكدين «أهمية تكاتف جميع الأدوار» ومعبرين عن «فخرهم وسعادتهم بالقيادة الكويتية الحكيمة التي استطاعت قيادة البلد والوصول به لبر الأمان». بداية تحدث مدير الجمعية الكويتية لحقوق الانسان المحامي محمد الحميدي عن فكرة التحالف التي خرجت مما تشهده منطقتنا من صراعات طائفية ومذهبية، تستدعي دق ناقوس الخطر وتوحيد وتضافر الجهود من اجل الخروج برؤية موحدة تساهم في التصدي لهذه الظواهر. وأشار الى ان «التفجير الإرهابي الأخير جعل جمعيات النفع العام تعيد النظر في كثير من الامور وخاصة في العمل على تحصين المجتمع من خلال العمل بشكل جماعي وإشاعة ثقافة التسامح والتعايش ونبذ الكراهية والعنف والطائفية في أوساط المجتمع». وأوضح ان «أبرز أهداف التحالف تكمن في المساهمة في ايجاد وثيقة وطنية تساهم في الحد من خطاب الكراهية ونبذ التطرف في أوساط المجتمع، وتشكيل رأي عام مساند باتجاه تبني الوثيقة في مجلس الامة وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية تكاتف الجهود والتصدي لخطاب الكراهية ونشر ثقافة الاسلام، ودعم ومساندة الجهود الحكومية في التصدي لظاهرة التطرف ونبذ العنف». وأضاف «من الأهداف أيضا تعميم مفاهيم التسامح والحوار في المناهج التعليمية ونشر وعي مجتمعي تشاركي في المؤسسات التعليمية قائم على احترام الآخر، ووضع مبادرات تعمل على تطوير الخطاب الديني وإشاعة ثقافة التسامح وأدب الاختلاف». من جانبها أكدت رئيسة مجلس ادارة الرابطة الوطنية للأمن الاسري الدكتورة خديجة المحميد أن «تفجير مسجد الإمام الصادق لا يعبر عن صراع طائفي، وانما هي يد الأطماع الخارجية التي طالت دول الخليج ووصلت إلى الكويت»، لافتة إلى ان «ما تعيشه منطقتنا حاليا هو سايكس بيكو ثانية أشد خطورة، حيث ستغيب فيها دول وتظهر أخرى وفق ما هو مخطط له في بيوت الصراع على النفوذ العالمي والإقليمي». وشددت على «اننا في حالة حرب وهي حرب وجود تحتاج إلى التصدي وتجاوز التعبير العاطفي إلى العمل المؤسسي والتحرك بمستوى التهديد الكبير للوجود، ما يستدعي الاستنفار التام والتجهز التحصيني والأمني والسياسي والاجتماعي والثقافي على مستوى الدولة والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني». وأوضحت ان «هذا التحالف المدني سيشكل لجنة تأسيس لوثيقة تتضمن كل الآليات المطلوبة لتطوير المناهج التعليمية والأنشطة الاجتماعية والتربوية، حتى تنقى من كل نبذ واعتداء على مقدسات الآخر أو تكفيره أوإلغائه، بالإضافة إلى تطوير الخطاب في المساجد وكذلك الأداء الإعلامي»، داعية «جميع مؤسسسات المجتمع المدني للانخراط بهذا التحالف والبدء بتكوين فرق العمل لإعداد هذه الوثيقة والعمل على تحقيق أهداف التحالف». ومن ناحيته وجه رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الانسان الدكتور يوسف الصقر ثلاث رسائل، أولاها أشارت إلى «دلائل المبادرة السريعة لسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بحضوره مباشرة لمكان حادث المسجد وكلمته (هذولا عيالي)، واستطاع سموه أن يطمئن الناس ويواسي المكلوم ويبلسم الجراح، وبالتالي تمكن بفعل واحد وكلمة واحدة ان يسطر التاريخ بعمل يعتبر أعجوبة في الخارج ولكنه ليس بعجيب على أمير الكويت». أما الرسالة الثانية، بحسب الصقر، فتلخصت بعدد من اللاءات، ومنها لا للطائفية والمزايدة على حب الوطن، ولا للكراهية ولا للاشاعة ولا للعنف والتحليلات الناقصة، مشيراً إلى ان «رسالتي الثالثة دعوة إلى التعايش السلمي ونشر ثقافة التسامح». إلى ذلك تحدث ممثل رابطة الاجتماعيين عبدالرحمن التوحيد قائلاً «يجب التركيز على دور مؤسسات المجتمع المدني»، لافتاً إلى انه «في الكويت تكاتف مجتمعي كبير يجب استغلاله من أجل تفعيل الدور الذي من المفترض ان تقوم به مؤسسات المجتمع المدني». من جانبها،قالت ممثلة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية الدكتورة فاطمة عياد ان «سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح يقود الكويت لبر الأمان في هذه الأزمة»، واصفة حادثة مسجد الإمام الصادق بالمحنة القاسية التي آلمتنا جميعاً وأدخلت الحزن إلى بيوتنا. وأشادت بوعي الشعب الكويتي، معربة عن أملها في ان تكون حالة التلاحم التي يعيشها المجتمع الكويتي دائمة وليست موقفية. وبينت ان «فكر داعش لم يأت بين يوم وليلة ولكنه تسلل عبر سنوات طويلة من خلال الفكر الرافض للآخر»، مشيرة إلى ان «مواجهة الفكر الداعشي والتصدي له مسؤولية الجميع سواء الأباء أو الأمهات أو المدرسة وذلك من أجل خلق التلاحم وانهاء الكراهية». واختتمت قائلة «قمع التطرف يكون بالعدالة والحب، ويجب ألا نتوقف عن عملية زرع ورعاية المفاهيم الوطنية الحقيقية لأن ما حدث استهدفنا جميعاً». وفي مداخلة لها أكدت عضو مجلس ادارة الجمعية الكويتية لحرية تداول المعلومات الدكتورة حنان الخلف على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية والتمسك بالوطن واستكمال مشروع دولة المواطنة بأبعادها السياسية والحقوقية والقانوينة والاجتماعية والثقافية. وأشارت إلى أهمية الدعم الحكومي الكامل لجمعيات النفع العام الكويتية من خلال تشجيعها للمبادرات وتقديم التسهيلات المطلوبة لإنجازها، مشددة على أهمية «تضافر الجهود والشراكة بين تلك الجمعيات من أجل مواجهة التحديات المحلية والإقليمية».