أكد مصدر حكومي قرب الإعلان عن إصلاح عميق للبورصة المغربية خلال الأسابيع القليلة المقبلة مع اقتراب أجل انتهاء عقد التدبير الحالي لسوق الأوراق المالية المغربية بين شركة بورصة الدار البيضاء والحكومة في أغسطس (آب) المقبل. وأشار المصدر إلى أن مشاورات واسعة واجتماعات تجري بهذا الصدد بين مختلف المتدخلين في القطاع المالي والمصرفي بالمغرب حول مختلف الاقتراحات والتصورات المطروحة لإصلاح بورصة الدار البيضاء، وعلى الخصوص الجانب المتعلق بفتح رأسمال الشركة، الذي يقتصر حاليا على شركات الوساطة، أمام فاعلين آخرين. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن الخطة الأساسية المقترحة للنقاش تتعلق بتوزيع رأسمال الشركة المسيرة للبورصة بين أربعة أطراف، وهي شركات الوساطة بحصة 25 في المائة، والمصارف بحصة 25 في المائة، وشركات التأمين وصناديق التقاعد بحصة 25 في المائة، والتدبير وهيئة الحي المالي للدار البيضاء (كازابلانكا فينانس سيتي) بحصة 25 في المائة. وأوضح المصدر ذاته أن من بين النقاط المثيرة للجدل في إطار هذه المشاورات كيفية توزيع الحصة المخصصة للمصارف بين مختلف البنوك الموجودة في المغرب، والبالغ عددها 19 مصرفا. ويدور النقاش على الخصوص حول ما إذا كانت المساهمة في رأسمال الشركة المسيرة للبورصة ستقتصر على المصارف التي يملك المغاربة الحصة الأكبر في رأسمالها أو ستفتح المساهمة أمام المصارف التي يملك الأجانب غالبية رأسمالها. كما يجري النقاش أيضا حول حجم الحصة التي ستخصص للبنوك، والتي تتراوح حسب مختلف الاقتراحات المطروحة بين 20 و40 في المائة، وحول تحديد كيفية توزيعها وإن كان ذلك سيكون بالتساوي بين البنوك أو حسب وزن كل مؤسسة مصرفية. وأشار المصدر إلى أن نقاشا مماثلا يجري بخصوص الحصص المخصصة لشركات الوساطة وشركات التأمين. وبخصوص الحصة التي ستؤول للحكومة، والتي ستتراوح بين 10 و20 في المائة، أوضح المصدر أن الحكومة تعتزم تفويتها في وقت لاحق، كليا أو جزئيا، لشركة بورصة أجنبية، بهدف ربط البورصة المغربية مع شريك استراتيجي دولي للاستفادة من خبرته في ترقية وتطوير السوق المالية المغربية. وأضاف أن من بين الاقتراحات المطروحة تفويت هذه الحصة إلى الشركة المسيرة لبورصة باريس. وأوضح المصدر أن وزارة المالية بصدد إعداد كثير من الإصلاحات الأخرى المتعلقة بالبورصة، وعلى رأسها تعديل القانون المنظم لسوق الأسهم المغربية في اتجاه مزيد من الشفافية في ما يتعلق بالتزامات نشر المعلومات المالية للشركات المدرجة، وتأمين سيولة السوق ووفرة الأوراق المالية عبر فرض سقف معين لحصة رأسمال الشركات المدرجة الرائجة في البورصة، وإحداث أسواق خاصة للتداول في العملات وأسهم الشركات الصغرى والمتوسطة وإصلاح سوق تداول سندات الاقتراض. وتهدف هذه الإصلاحات إلى إعادة الحيوية للبورصة المغربية ووضع حد للسنوات العجاف التي دامت زهاء سبع سنوات، منذ صيف 2008 عندما عرف المؤشر العام للأسهم المغربية أعلى قيمة له ملامسا سقف 15 ألف نقطة. وفي سياق تداعيات الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في ذلك الوقت انحدر مؤشر الأسهم المغربية ليبلغ أدنى مستوى له خلال هذه الفترة في مستوى 8350 في صيف 2013. وخلال الشهرين الأخيرين تأرجح المؤشر العام للأسهم المغربية بين 9500 نقطة و9600نقطة، وذلك بعد الهبوط القوي الذي عرفه منذ مارس (آذار) الأخير مع إعلان نتائج من دون مستوى التوقعات لكثير من الشركات، خصوصا في قطاعات العقار والبترول والغاز، نازلا من نحو 10500 نقطة نهاية مارس الأخير.