أقال مجلس محافظة النجف المحافظ عدنان الزرفي بالغالبية، في غياب كتلة «الوفاء» التي ينتمي إليها (9 أعضاء من أصل 29). وأعلن رئيس المجلس خضير الجبوري، أن الزرفي سيستمر في منصبه إلى حين الانتهاء من الإجراءات القانونية بإقالته، فيما سيلجأ الأخير الى القضاء للطعن في القرار. وقال الجبوري لـ «الحياة»، إن «18 عضواً من التحالف الوطني الجديد أقروا إقالة الزرفي من منصبه، وغـــابت كتلة الوفاء التي ينتمي إليها عن الجلسة». وأضاف أن «على الــــزرفي في الفترة المقبلة، تصريف الأعمال إلى حين انتهاء الإجراءات الإدارية والـــقانونية والبتّ بالإقالة قضائياً». وتابع أن «التحالف الذي أقاله، أرسل تطمينات إلى ائتلاف دولة القانون بأن الائتلاف سيحتفظ بمنصب المحافـــــظ، ولكن لشخص آخر يحصل على التوافق بين الكتل». وأعلنت كتلة «الوفاء» مطلع الأسبوع الماضي، انسحابها من الجلسة المخصّصة لاستجواب الزرفي، على رغم غيابه بـ «عذر شرعي»، فيما اعتبرت كتلة «المواطن» أن غيابه «غير مبرر». ويتكون مجلس المحافظة من قائمة «الوفاء للنجف» التي يرأسها الزرفي (9 مقاعد)، تليها كتلة «المواطن» (6 مقاعد)، و «دولة القانون» (5 مقاعد)، ثم كتلتا التيار الصدري (4 مقاعد)، و «تيار الدولة العادلة» (مقعدان)، وحصل ائتلاف النجف للتغيير والنهضة والبناء وحزب الدعوة على مقعد واحد لكلّ منها. وأوضحت اللجنة القانونية في مجلس محافظة النجف، أن المجلس تسلّم أمس، كتاباً رسمياً من لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، يطلب التريث في استجواب أو إقالة الزرفي، وقال رئيس اللجنة حسين العيساوي، لـ «الحياة»، إن «المجلس تسلّم كتاباً رسمياً من لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، تطلب التريث في استجواب المحافظ أو إقالته إلى حين صدور موقف من مجلس النواب في طلب حلّ المجلس». وأضاف أن «التوجه إلى عقد جلسة لإقالة الزرفي من منصبه بعد وصول طلب مجلس النواب، مخالفة قانونية، فلا يجوز من الناحية القانونية، استجواب أو إقالة المحافظ إلى أن ينظر مجلس النواب في طلبه الذي قدّمه لحلّ مجلس المحافظة وإجراء انتخابات مبكرة».