نهلل فرحاً هذه الأيام للمرسوم الملكي الكريم الصادر في 15-11-1434هـ بشأن إقرار نظام الحماية من الإيذاء والذي يشمل تطبيقه كافة المؤسسات التعليمية والطبية والأمنية والعدلية وغيرها من ذوي العلاقة مثل وزارة الشؤون الاجتماعية وبعض المؤسسات الخيرية والمدنية كالجمعيات النسائية والحقوقية. المهم في الموضوع الآن ليس الإقرار فقط، بل القدرة فعلاً على تفهم النظام ومحاولة استيعابه ضمن الآلية الإدارية للمؤسسات المعنية التي سينتابها الكثير من القلق واللبس، ولا بأس في ذلك حتى يبدأ النظام في فرض نفسه من خلال الممارسات البيروقراطية الاعتيادية لهذه المؤسسات، بل ربما نتعدى ذلك إلى تبادل الخبرات والمهارات في داخل هذه المؤسسات لمزيد من تجذير تطبيقات مواد النظام داخل أجنحة المؤسسات المعنية.