قالت صحيفة نيويورك تايمز إن تقريرا صدر الجمعة أظهر تواطؤ أعمدة الطب النفسي في الولايات المتحدة مع المخابرات المركزية الأميركية (سي آي أي)لانتهاك أصول المهنة والمشاركة في الإشراف على عمليات تعذيب للمعتقلين في معتقل غوانتانامو بعد اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول2001. وقال التقرير الذي كتبه جيمس رايزن، إن الطواقم الصحية العاملة في "سي آي أي" اعترضت على برامج الاستجواب التي استخدمت بعيد هجمات سبتمبر، فلجأت الوكالة إلى طواقم من خارجها. وتألف التحقيق من 542 صفحة وأشرف عليه محام من مدينة شيكاغو الأميركية اسمه ديفد هوفمان، ويعتبر أكثر الوثائق تعمقا في تفاصيل وتعقيدات اشتراك الأطباء النفسيين في برامج استجواب اعتمدت في ذلك الوقت على التعذيب بشكل رئيسي. سي آي أي استخدمت طواقم طبية من خارجها لتعذيب معتقلي غوانتانامو (الأوروبية) وكشف التحقيق أن رئيس رابطة الأطباء النفسيين الأميركيين وبعضا من زملائهطوّعوا قوانين ولوائح الجمعية بالتعاون مع مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، وخلص التحقيق إلى أن النية من ذلك التعاون كان تقديم خدمات للبنتاغون. ووجد التحقيق أن الرئيس الحالي والسابق للجنة أخلاقيات المهنة في الرابطة كان لديهما تواصل منتظم مع "سي آي أي" بين عامي 2001 و2004 عندما كانت الوكالة تستخدم الخنق بالماء وأساليب تعذيب أخرى لانتزاع معلومات واعترافات من المعتقلين. وقد توصل التقرير إلى معلومات مفادها أن أحد هذين الرئيسين قدم مشورة لـ"سي آي أي" على أن الحرمان من النوم لا يعد تعذيبا، وأنه في المقابل حصل على حصة في شركة استشارية أسسها اثنان من المشرفين على برامج التعذيب في الوكالة. ووصف التقرير سلوك الرابطة بأنها سعت إلى "تغليب حماية أعضائها -حتى المشاركين في أعمال لا تتفق وميثاق أخلاقياتها- على مصلحة الجمهور". وكانت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي قد أصدرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي تقريرا يفصل وحشية وسائل الاستجواب التي اتبعتها الوكالة ولكن بتسليط الضوء على دور الأطباء النفسيين، ورأى تقرير الصحيفة أن تحقيق هوفمان يقدم تفاصيل جديدة لكنه يمكن أن يكون توأما لتقرير مجلس الشيوخ. ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن الرابطة قولها في بيان أصدرته بعد نشر التقرير إنها استقبلت تلك المعلومات بهلع شديد، وتعهدت بإجراء إصلاحات شاملة لمنع الأطباء النفسيين من المشاركة في عمليات استجواب معتقلين لدى الهيئات العسكرية والاستخبارية.