كشف لـ«عكاظ» مدير عام مصلحة الزكاة والدخل إبراهيم المفلح عن أن المصلحة تتجه لحجب شهادة السداد، وبالتالي إيقاف التعاملات مع الجهات الحكومية للمكلفين المتأخرين في سداد المستحقات الزكوية، وذلك بعد مخاطبتهم لسداد تلك المستحقات. وفيما يتعلق ببعض المكلفين المتعثرين من أصحاب المدارس الأهلية، أشار المفلح إلى أن نسبة تلك الحالات تعتبر قليلة، مقارنة بحجم المدارس الأهلية المرخص لها، مبينا أن المصلحة تتعامل مع كافة حالات تعثر المكلفين لديها، من خلال إجراءات نظامية تجيز لها تقسيط المستحقات الزكوية أو الضريبية، بأقساط تتناسب مع ظروف هؤلاء المكلفين المالية وفقا لضوابط محددة. وحول آليات حصر المدارس الأهلية لرصد تسجيلها لدى المصلحة، أوضح المفلح أن جميع المدارس الأهلية مسجلة لدى المصلحة، ما عدا عددا قليلا منها لم تسجل وجارٍ العمل على تسجيلها لدى المصلحة، ونتوقع أن يتم تسجيل تلك المدارس قريبا، بعد توثيق المصلحة علاقتها بالجهات الحكومية، ومنها وزارة التربية والتعليم، وتعاونها بربط منح الإعانات للمدارس الأهلية بتقديم الشهادة. وأكد أن الإعانات، سواء الحكومية أو غير الحكومية التي تحصل عليها تلك المدارس تدخل ضمن الوعاء الزكوي، باعتبارها أحد عناصر الوعاء، حيث تعتبر نوعا من أنواع الغلة أو الريع، وكما أن المدارس العالمية ملزمة بالتسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية ودفع المستحقات للمصلحة، وإذا كانت المدرسة غير هادفة للربح وتعود ملكيتها إلى جاليات بعض الدول الأجنبية، وتشرف عليها سفاراتها فإنها لا تخضع للضريبة، ولكن عليها سداد ضريبة الاستقطاع.