شهد شهر مايو/ أيار الماضي افتتاح أكثر من 12 مليون حساب مصرفي خاص بتداول الأسهم في الصين ، وهو رقم يفوق عدد سكان اليونان. ولا داعي للاستغراب فعام كامل من المكاسب منح أسواق الأسهم الصينية فرصة إضافة 6.3 تريليون دولار إلى قيمتها السوقية. ومنذ منتصف يونيو/ حزيران تبخر منها تريليوني دولار. وربما تمر الصين بمرحلة تشكل فقاعة لم يشهد لها تاريخ البلاد مثيلاً وقد تفوق فقاعة الدوت كوم التي مرت بها الأسواق الأمريكية نهاية عقد التسعينات. وهذه الأرقام تحط من شأن المبالغ التي يتنازع عليها مقرضو اليونان مع أثينا. وهنا يصبح من المهم السؤال عما إذا كانت وسائل الإعلام العالمية تغطي الملاحم العالمية الحقيقية خاصة أنها تصور ما يجري في اليونان على أنه حدث خارج عن السيطرة. وقد تراجعت بعض مؤشرات الأسهم الصينية ومنها مؤشرا شنغهاي وشنزين بنسبة 7% في يوم واحد مؤخراً وتكرر الأمر في اليوم التالي قبل أن ترتد الأسهم من جديد. وهنا تدخل البنك المركزي الصيني بخفض أسعار الفائدة وتخفيف القيود على الودائع الاحتياطية وهي الخطوة التي وصفت بأنها التجاوب المنطقي مع تقلبات أسواق الأسهم. ومن السابق لأوانه الحديث عن مدى فاعلية ذلك التدخل. فالبنوك المركزية مطالبة بدعم استقرار الاقتصاد وليس تسهيل تنبؤات ما يجري في أسواق الأسهم. ويقتصر رد الفعل المباشر من الأسواق على تدخل البنك المركزي في شعور المضاربين بالاطمئنان بأن هناك المزيد من ما يمكنهم المضاربة فيه. إلا أن الأهم هو شعور الأغلبية العظمى من المتداولين من غير المضاربين حول معنى تذبذب أسواق الأسهم الحاد سواء ضمن الحدود المألوفة لحجم السوق أو ما وراءها. فالصين تشهد مرحلة تحول اقتصادي صعبة بالانتقال من الاعتماد على استثمارات عقارية ومشاريع بنى أساسية ممولة ائتمانيا إلى اقتصاد يركز في تحقيق النمو في الخدمات وإنفاق الأسر. لكن طمأنة سوق يسوده الذعر غير مضمون عبر هذا التحرك. واعتبر بعض المحللين ما يجري نوعاً من العقوبة تفرضها الحكومة في إطار استراتيجيتها العريضة الرامية إلى دفع الاقتصاد نحو الاعتماد بدرجة أكبر على أسواق الأسهم وتحويل مواردها نحو قطاعات جديدة. وفي واقع الأمر ورغم عدم توفر إحصاءات رسمية دقيقة حول فقاعة القطاع العقاري الصيني، فإن ترنح الأسهم يزيد من شدة الضربة التي تعرض لها القطاع. وفي نهاية المطاف يبقى الدور الرئيسي لأسواق الأسهم هو امتصاص المخاطر. ولا تزال الذاكرة الجمعية تربط بين أزمة عام 1929 في أسواق الأسهم الأمريكية والسياسة النقدية التي سبقتها. كما أن الطريقة التي عزلت بها الولايات المتحدة نفسها عن خسائر فقاعة الدوت كوم البالغة 5 تريليونات دولار تحمل الكثير من العبر في هذا المجال. وإذا برأنا السياسة النقدية من المسؤولية فلا بد من القول إن أسواق الأسهم المتذبذبة هي نذير أزمة اقتصادية. لكن هذه الفرضية صعبة البرهان. فالاقتصاد الصيني يتباطأ رغم أداء أسواق الأسهم القياسي. وقد شهدت أسهم قطاعات الاقتصاد الجديد أعلى معدلات التداول بينما يؤثر الأداء الضعيف للاقتصاد في اسهم قطاعات الاقتصاد القديم. ولا شك أن دخول ملايين المضاربين الجدد إلى السوق للتربح من التداول بالهامش هو أحد الأعراض التقليدية للفقاعات.