تصدَّرت الإمارات الدول العربية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في نتائج التقرير السنوي لمؤشر سيادة القانون، ضمن مشروع العدالة الدولية، وذلك للعام الثاني على التوالي، بنتيجة قدرها 0.67 (منسوبة للواحد الصحيح)، فيما تصدرت الدنمارك المرتبة الأولى دولياً بنسبة 0.87. وجاء سبب تصدر الإمارات هذه القائمة تفوقها في مؤشرات وعوامل التنافس التي كان أبرزها عامل النظام والأمن، بما يندرج تحته من مؤشرات السيطرة على الجريمة، وحل الخلافات المدنية، وعدم لجوء الناس إلى العنف لحل مشكلاتهم، محققة بذلك أعلى نسبة (0.91) على بقية العوامل، يليها عامل غياب الفساد الحكومي (0.82) ثم نظام العدالة الجنائية (0.77)، الذي من بين مؤشراته فاعلية نظام المنشآت الإصلاحية والعقابية في خفض السلوك الإجرامي، وغيرها من العوامل، كإنفاذ القانون وضوابط السلطة الحكومية والحكومة المنفتحة، والعدالة المدنية والحقوق الأساسية. وأوضح التقرير أن الإمارات تحقق نتائج ملموسة في ما يتعلق برؤيتها الحضارية للأداء الشرطي، إذ أكد المستطلعة آراؤهم، من ممارسين للقانون وغيرهم، أن عناصر الشرطة يتصرفون وفقاً للقانون، ويحترمون الحقوق الأساسية للمشتبه فيهم، مشيرين إلى أن الدول التي تشترك مع الإمارات في هذه الرؤية الحضارية هي نيوزيلندا واليابان وكوريا الجنوبية. وأعرب الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، عن ثقته بقدرة المؤسسة الشرطية الإماراتية على تحقيق معدلات إيجابية متزايدة في مختلف مؤشرات التنافس العالمية، نظراً للخبرات والمهارات المتراكمة لديهم، والتخطيط المنهجي السليم، الذي يشرف عليه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وحرص سموه على أن تصبح الشرطة في طليعة المؤسسات الأكثر قوة وفاعلية وحداثة في العالم. من جانبه، اعتبر الأمين العام لمجلس التنافسية الاتحادي، عبدالله لوتاه، أن ما أسفرت عنه النتائج السنوية للتقرير يعدّ مكسباً جديداً لسمعة الإمارات، عربياً وإقليمياً ودولياً، كما يؤكد مكانتها كوجهة سياحية وتجارية واقتصادية واستثمارية فضلى، لما تتمتع به من سيادة للقانون والعدل والأمن والأمان، وغيرها من المقوِّمات الفريدة.