تصدرت منطقتا الرياض والشرقية، دعاوى الزواج من دون رضا الزوجة، خلال النصف الأول من العام الحالي، بحسب إحصاءات أعلنت عنها وزارة العدل. فيما لم تتلق محاكم المنطقة الشرقية في 1435هـ، أية قضية من هذا النوع. وتضمنت إحصاءات وزارة العدل قضايا حقوقية عدة، كانت غالبيتها حول الطلاق وعقود النكاح والنفقة والحضانة. إلا أن هذا العام شهد بروز قضايا من نوع جديد، وهي «الزواج من دون رضا الزوجة». إذ بلغ عدد القضايا من هذا النوع في المنطقة الشرقية قضيتين، بنسبة 28.6 في المئة. وجاءت الرياض في المرتبة نفسها، تليهما القصيم ومكة المكرمة بواقع قضية لكل منهما. ولم تتلق محاكم الشرقية خلال العام الماضي، أية قضية من هذا النوع. وتصدرت الرياض آنذاك، بواقع خمس قضايا، بنسبة 83.3 في المئة. وجاءت مكة المكرمة في المرتبة الثانية، بواقع قضية واحدة، وتمثل 16.7 في المئة. فيما لم تشهد المناطق الأخرى قضايا مماثلة. أما في 1434 فكانت منطقة مكة المكرمة متصدرة في قضايا «التزويج من دون رضا»، بواقع أربع قضايا، تقابلها قضية واحدة في الرياض. فيما لم تسجل المناطق الأخرى قضايا من هذا النوع. فيما كانت غالبية القضايا طلاق ونفقة وحضانة، إضافة إلى «العضل»، الذي تصدرت به منطقة الرياض، وفقاً لإحصاءات وزارة العدل. فيما لا تزال منطقة مكة المكرمة تتصدر قضايا «العضل»، تليها الرياض، ثم الشرقية فالقصيم. وأوضح قانونيون أن دعاوى التزويج من دون رضا من الدعاوى الحديثة في المحاكم السعودية، معتبرين أنها «دليل على استيعاب المرأة لحقوقها، وعدم قبولها بما يملى عليها»، مستدركين بالقول: «إن الذكور يعانون من هذه المشكلة أكثر من الإناث». وقال المحامي سالم المحيميد لـ «الحياة»: «إن «دعاوى التزويج من دون رضا تعود لأسباب تعصب اجتماعي عائلي بين العائلات، لاسيما الأقارب»، لافتاً إلى أن هذه الظاهرة «اختفت من أعوام، إلا أنها عادت مجدداً بشكل بسيط». وأضاف: «إن الحكم فيها يختلف بحسب أطراف وتفاصيل القضية، وما تحويه من أدلة، ويجوز فسخ عقد النكاح، إذا ثبت أن الزواج تم من دون رضا، لأن من شروط الزواج القبول والرضا، وهناك أدلة شرعية تنص على ذلك، ولا مجال للشك فيها، ومن ضمن شرعية وعدم بطلان صك الزواج هو نية القبول بين الطرفين». بدوره، أكد المحامي أحمد سرحان أن «التزويج من دون رضا موجود وبكثرة، إلا أنه ظهر في المحاكم حديثاً، بعد أن أصبحت هناك ثقافة ووعي لدى الشباب للتقدم بدعوى تزويج من دون رضا، وهي أشبه بقضايا العضل التي أصبحت تزداد في المحاكم، ويتقبلها المجتمع، بعد أن كانت شبه نادرة حتى ما قبل أعوام قليلة، فلم تعد الفتاة تجد مشكلة في أن ترفع دعوى ضد والدها لعدم تزويجها لعريس تقدم لها. وهذا ما يحدث في دعاوى التزويج من دون رضا». وأرجع سرحان أسباب هذه الدعاوى إلى «عدم قبول الزواج من دون رضا تحسباً لحدوث الطلاق والمشكلات بين الزوجين مستقبلاً، فالمجتمع تشبع من الطلاق وفسخ عقود النكاح قبل الدخول، وقضايا النفقة والحضانة، لاسيما المرأة التي أثقلت كاهلها تلك القضايا في أروقة المحاكم باحثة عن تجاوب وسرعة إنهاء لمعاملاتها، فأصبحت الفتاة أكثر وعياً من السابق، ولا تبحث عن رضا والديها لتزويجها، وإنما تبحث عن ذاتها ومستقبل أبنائها»، لافتاً إلى أن «ظهور هذه الدعاوى في مناطق غابت عنها في السابق ما هو إلا وعي وقدرة على مواجهة السلبيات».