الإنجازات على كثرها، وتنوعها، محل افتخار على الدوام، والاحتفال بالمنجز واجب من قبل من جد وتعب واجتهد، حتى آل إلى ما آل إليه، ولكن ليس كل منجز أو نجاح يقاس بالقدر أو الابتهاج نفسه. في الأمس أعلن وللعام الثاني على التوالي أن دولة الإمارات تصدرت جميع الدول العربية في نتائج التقرير السنوي لمؤشر سيادة القانون ضمن مشروع العدالة الدولية بنتيجة قدرها 67. 0 (منسوبة إلى الواحد) فيما تصدرت الدانمارك المرتبة الأولى دولياً بنسبة 87. 0. الأسباب التي ساقت الإمارات إلى هذا المنجز كثيرة ومتعددة، ولكن الشكر واجب في هذا المقام لكل من ساهم وعمل حتى حققت الدولة هذا التقدم الملحوظ، لأن تميز الدولة بمؤشر القانون وسيادته أهم بكثير من العديد من الإنجازات التي حققتها على غير صعيد. سيادة القانون في جميع الدول المتقدمة هي المؤشر الأول للنجاح، ومفتاح الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وقاعدة الأمن واستقرار المجتمع، وبغيابه تعم الفوضى وتكثر الجرائم، وتطفو على السطح العشوائية والهمجية والخوف وعدم احترام الدولة ويحل الظلام مبكراً. سيادة القانون تعني سيادة المجتمع وسيادة الأمن، وسيادة الحياة الحرة والسعيدة، لأن القانون ملاذ كل مظلوم، وصاحب الحاجة، والمتضرر، وبافتقاده تفتقد أساسيات الحياة. ومن الأهمية بمكان دراسة الأسباب التي أدت إلى هذا المنجز المهم، للبناء عليها والاستثمار فيها لترتقي درجة الدولة إلى المصاف العالمية وليس العربية فحسب، وكان في مقدمة هذه الأسباب، إنفاذ القانون وضوابط السلطة والحكومة المنفتحة والعدالة المدنية والحقوق الأساسية. ومن الأسباب المهمة أيضاً، فاعلية نظام المنشآت الإصلاحية والعقابية التي ساهمت بما تحويه من برامج تأهيل وتطوير للسجناء إلى خفض السلوك الإجرامي لدى الناس. اللافت أيضاً وفق التقرير أن الدول التي تشترك مع دولة الإمارات في هذه الرؤية الحضارية هي نيوزلندا واليابان وكوريا الجنوبية، حيث أظهر استطلاع الآراء أن دولة الإمارات حققت نتائج ملموسة فيما يتعلق برؤيتها الحضارية للأداء الشرطي، حيث أكد جميع الذين تم استطلاع آرائهم أن عناصر الشرطة يتصرفون وفقاً للقانون ويحترمون الحقوق الأساسية للمشتبه فيهم. هذه النتائج مكسب جديد ومهم للدولة، يؤكد المكانة الكبيرة التي باتت تحتلها في غير صعيد، ويجب البناء عليه واستثماره لأن به تستقر الأوطان ويعم الأمن وتجنى الثمار السياحية والتجارية والاستثمارية والاجتماعية، وغيرها. jamal@dralkhaleej.ae