سلاح وُضع في يد الجمعية العمومية للتعامل مع أي توجّهات سلبية تمّت من قِبل مجلس الإدارة، تمهيدًا للتقاضي، ومحاسبة المجلس على أي تجاوزات تمّت خلال السنة، ويعرف بها الجميع، أو كشفت عنها تقارير المراجع الخارجي حتى يتم وضع الأمور في نصابها. ولكن وفي نفس الوقت إن لم يكن هناك ما يُساند الجمعية العمومية في قرارها، واتُّخِذَ اعتباطًا، ودون وجود سند قانوني أو مخالفات تُذكر، فيضع الجمعية في مواجهة المجلس المنتخب منها، والذي يمارس صلاحيات أعطيت له بموجب النظام، وحسب التفويض من الجمعية العمومية. وانحسار الثقة لا شك سيضع المجلس في مواجهة الجمعية، وعدم وجود ما يدعم التوجه السلبي، هذا يُعطي للمجلس الحق في رفع القضية على الشركة باتخاذ قرار سلبي يُؤثِّر على سمعته، وعلى أداء عمله دون وجه حق. لا شك أن اتهام المجلس من خلال عدم إبراء الذمة يُعدُّ سلبيًّا وظاهرة بدأت في الظهور في بعض الشركات، ولا يجب أن تستمر ما لم يكن لها ما يُبرِّرها. فالقرار نعم بيد الجمعية، وكما أن لها الحق في ممارسته أيضًا عليها تبعات هذا القرار، وأن تُحاسب على التوجهات الخاطئة فيه. يستسهل البعض الصلاحيات ونقاط القوة التي تُعطَى له، ويسيء -في بعض الأحيان- استخدامها، وينسى أن هناك دومًا تبعات تُؤثِّر على سير العملية. ولم يُوضِّح النظام في حالة وجود مجلس قائم لم تنتهِ فترته ما هو التوجه لو تم اتخاذ قرار عدم إبراء الذمة، هل يتوقف المجلس الحالي ويتم إقالته ويُعيّن مجلس جديد، وإلى متى ينتظر المجلس حتى يقوم برفع قضية إساءة السمعة، من باب إعطاء الفرصة للجمعية حتى تقاضي المجلس بناء على حجب الثقة وعدم إبراء الذمة. لا شك أن القرار يُتخذ عادة في الشركات التي تتعرض لمشكلات مالية وتراجع في الربحية أو خسارة، حيث لا يعقل أن يحدث في شركات رابحة، كما نجد أن مثل هذا القرار يحدث في شركات لا يسيطر مجلس الإدارة فيها علي حصص رئيسة في الشركة فيتم إصدار القرار من الجمعية بناء على الأغلبية. ختامًا اتخاذ القرار من طرف الجمعية لابد أن يعقبه تقاضٍ بين المجلس والجمعية العمومية، واستنادًا على قرارات تمّت من طرف المجلس تعكس سوء النية والرغبة في الاستفادة من القرارات على حساب الشركة من طرف المجلس، وهو وضع يصعب إثباته إلاّ بالقرائن والأدلة. وهو طريق وعر، خاصة إذا كانت هناك فترة أمام المجلس الحالي حتى ينهي فترته، إذًا يجب على الجمعية مع القرار أن تتخذ قرارًا بعزل المجلس الحالي، إذ لا يعقل أن يستمر المجلس وذمته غير بريئة من إدارته للشركة خلال العام المنصرم. وبالطبع إذا كانت مدة المجلس منتهية، فيتم رفع القضية خلال فترة ثلاث سنوات وإلاّ أوقعت الجمعية نفسها في موقف حرج واتهام باطل.