السؤال العريض الذي يسأله أي رياضي اليوم في الشارع السعودي من يختار اللجان العاملة في الاتحاد ورؤساء هذه اللجان؟ هل هي إدارة الاتحاد السعودي وأعضاء الاتحاد بالكامل أم رئيس الاتحاد ونائب الرئيس والأمين العام, أم لجنة مشكلة لهذا الأمر؟ وهي التي تختار ويجب أن يكون هناك خطوات معينة لتشكيل أي لجنة في الاتحاد وخاصة إذا كانت جديدة, فكيف بإنشاء محكمة رياضية مصغرة لأول مرة في المملكة أو كما أطلق عليها الاتحاد السعودي (غرفة فُض المنازعات )؟. يجب أن تكون هناك دراسة كاملة عن أعضاء هذه اللجنة القانونية وماهو تاريخهم وسيرتهم خلال السنوات الماضية ويكون تشكيلة واختيار اسماء المرشحين فيها من قبل جهة قانونية والأفضل أن يكون الترشيح لهذه الغرفة من أصحاب الشهادات القانونية. والأفضل أن يكونوا في المرحلة الأولى من إنشاء الغرفة من وزارة العدل حتى لو كانوا في العادة منها لفترة محدودة ويجب أن يكونوا من أعضاء المحكمة الرياضية, لاعبين سابقين ومن أصحاب الشهادات والخبرات التراكمية في العمل الرياضي ويجب على جميع هؤلاء أن يكونوا على علم واطلاع كبير بالأنظمة العالمية في كرة القدم وقانون كرة القدم بشكل عام, لأن أحكام هذه المحكمة تحدد مصير أموال لاعبين وأندية تقدر بالملايين إلى الآن لم تحكم هذه الغرفة في أي قضية ويعود ذلك لإنشائها قبل عدة أشهر قليلة وتحتاج هذه الخطوة الجيدة في إنشاء هذه المحكمة للكثير من العمل والإمكانات الكبيرة والدعم بكفاءات خارجية من إحدى الدول الأوروبية المتطورة في القانون الرياضي والأفضل أن يكون العضو القادم من محكمة الكاس في الكفاءة أو من عمل فيها من قبل وتشرب القانون الدولي للكرة القدم حتى يساعد أعضاء اللجنة من المحليين على تقديم عمل مميز وقرارات ترضي الجميع الكاسب والخاسر في أسوأ الظروف. اعتقد أن أغلب مشاكل الاتحاد السعودي منذ انتخابه هو في اختيار بعض اللجان وخاصة القانونية, لأن نظام القانون العام المحلي مختلف عن القانون الرياضي ولا يوجد للأسف الكثير من المحامين المحليين الذين يعرفون الكثير في القوانين الرياضية ولذلك تجد أكثر المشاكل في اللجان القانونية في الاتحاد وسوف تستمر. يجب إبعاد أصحاب الميول للأندية والمتعصبين عن لجان الاتحاد السعودي قدر الإمكان واختيار أشخاص يشهد لهم الجميع بالحياد.