تعزيز المسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمعات يساهم في رقيها والنهوض بها، والقضاء على العديد من المظاهر السلبية التي يخلفها الفقر والجهل، وقد دعا ديننا الحنيف للمسؤولية الاجتماعية من خلال تكاتف أفراد المجتمع ومساعدة بعضهم بعضاً، وذلك عن طريق الصدقات والمشاريع الخيرية والأوقاف التي بات وجودها حاجة ضرورية. وقد أكدت نخب مجتمعية أن ارتفاع حس المسؤولية الاجتماعية لدى رجال الأعمال والمقتدرين، سينعكس إيجاباً على تماسك المجتمع والنهوض بأبنائه. أوقاف خيرية وقال الشيخ خالد القاسمي رئيس مجلس إدارة مجموعة الفيصل للاستثمار والتعمير، إن رجال الأعمال مطالبون بخدمة بلادهم ودينهم ومساعدة الفقراء والمحتاجين في مختلف دول العالم، وفي كافة القطاعات الصحية والتعليمية والإسكانية، من خلال تخصيص جزء من أموالهم ووضعها في أوقاف خيرية تعود على هذه الفئات بالنفع، مشيراً إلى أنهم عندما يقدمون شيئاً لخدمة المحتاجين فإن عطاءهم مقدر من قبل المولى عز وجل أولاً، ومن قبل قادة الدولة الذين يحتفلون ويشيدون بعطاء وكرم هؤلاء الأشخاص، ويضرب بهم المثل ويوضعون في محل القدوة للأجيال الحالية والأجيال المقبلة. وأضاف خالد القاسمي أن مبادرة عبدالله الغرير ستكون دافعاً لرجالات الأعمال وأصحاب المؤسسات في اتباع هذا النهج، الذي باركه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحث عليه أفراد المجتمع خدمة للإنسانية وتطبيقاً لتعاليم ديننا القيم، مشيراً إلى أن الوقف الخيري أحد أعمال الخير التي يتسابق فيها أبناء الإمارات في الخفاء والعلن. دعم جماعي ومن جانبه قال محمد مصبح النعيمي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات موارد للتمويل، إنه لا بد أن نصارح أنفسنا ونتساءل عن دور رجال الأعمال تجاه المسؤولية الاجتماعية؟ وماذا يريد المجتمع من رجال الأعمال؟ وهل قطاع رجال الأعمال لا يزال مقصّراً في خدمة المجتمع أم أنه قد أدى دوره كما يجب؟ فكل تلك الأسئلة تتبادر إلى الذهن دائماً عند كل مواطن وقيادي ومسؤول، مشيراً إلى أن الإجابة عن ذلك تتطلب معياراً يمكن من خلاله قياس هذا الدور وفاعليته في المجتمع، وحتى يتم بناء هذه الآلية لتقويم مستوى وحجم هذا التفاعل، فستظل مشكلة البحث عن فرصة عمل لشبابنا من المواطنين قائمة، ومؤشراً أحمر يتجه نحوه اتهام رجال الأعمال بالتقصير وعدم تقديم المساهمة الفاعلة في حل هذه الإشكالية، التي يُستغرب وجودها في أي بلد يشهد نمواً كبيراً. وأكد محمد النعيمي أهمية وجود دعم جماعي من كافة رجال الأعمال للعديد من المناشط الاجتماعية والإنسانية، وهنا يعول المجتمع على قطاع رجال الأعمال أن يستثمر خطط وبرامج التنمية بما يعود على الوطن وأبنائه بالفائدة، التي يتمنى المجتمع ألا تكون محصلتها النهائية تصب دائماً في سلة مدخرات رجل الأعمال وحدهم، بل أن يتم تجيير عطائها ليكون شاملاً لأفراد المجتمع كافة وبيئته الإنتاجية الشاملة. مصلحة عامة وفي السياق ذاته قالت فاطمة بن فهد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في مجموعة موارد للتمويل، إن الشباب في أي مجتمع يعدون القوة المنتجة في كل بلد، ولكن ما يصدمنا هو الرقم الهائل للعاطلين عن العمل في الوطن العربي، البالغ عددهم 25 مليون شخص، مشيرة إلى أنه من هذا المنطلق تكمن الحاجة إلى الدور الاجتماعي لرجال الأعمال العرب، والاحتذاء برجل الأعمال الإماراتي عبدالله أحمد الغرير الذي تبرع بثلث ثروته للمؤسسات التعليمية لأغراض خيرية. وأكدت أن مبادئ المسؤولية المجتمعية هي جزء أساسي في تعاليم الدين الحنيف، الذي يؤكد على تحقيق العدل وتأسيس المجتمع الصالح والعمل من أجل المصلحة العامة وخير الجميع، معربة عن ثقتها بأن الجميع في دولة الإمارات قادرون تماماً على أن يكونوا نموذجاً وقدوة في مجال المسؤولية. أما أحمد بن حيدر رئيس إدارة المخاطر في شركة موارد، فقال إنه لا بد من مشاركة كافة رجال الأعمال في مثل تلك الأنشطة الداعمة للنشاط الإنساني، مشيراً إلى أن قيادتنا تعمل وفق نهج إنساني متميز، خطه لنا مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وأكد أن اهتمام القيادة الحكيمة بذلك ساهم في إرساء صرح إنساني كبير، وحقق حضوراً متميزاً على ساحة العطاء الإنساني، سواء داخل محيطه المحلي أو في مختلف دول العالم، معرباً عن ثقته بأن الجميع في دولة الإمارات قادرون على أن يكونوا نموذجاً وقدوة في مجال المسؤولية المجتمعية. معايير الشراكة ومن جهتها قالت رحاب لوتاه نائب رئيس مجلس إدارة منتدى رواد الأعمال في دبي، إنه لا بد من تكاتف المسؤولين ورجال الأعمال والمهتمين بمنهجية المسؤولية المجتمعية، لإرساء معايير الشراكة بين المجتمع ومؤسسات القطاعين العام والخاص، بما يعود بالنفع على الحركة الاقتصادية من جهة، وبالخير على المجتمع والبيئة من جهة أخرى، مشيرة إلى أن قادتنا هم قدوة لنا، فهذا الزخم الذي تشهده الساحة الإنسانية وتتصدر طليعته قيادات دولة الإمارات، التي تبوأت وللعام الثاني على التوالي المرتبة الأولى بين جميع دول العالم في المساعدات الإنمائية قياساً بالناتج الإجمالي المحلي، جاء نتيجة للانتشار الواسع لنشاط الإمارات الإنساني. وأكدت أن الاهتمام بالجانب الخيري جاء بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة، التي وضعت الإنسان محل اهتمامها ورعايتها، كما يأتي بفضل التفاعل والمشاركة من كافة المحسنين والخيرين من أبناء الوطن والمقيمين على أرض إمارات الخير والعطاء. تأكيد المسؤولية من جانبه قال أحمد راشد الشامسي عضو المجلس البلدي سابقاً، إن المبادرة تفعيل وتأكيد لمسؤولية القطاع الخاص في دعم هذا القطاع الحيوي وضرورة إسهامه في العمليّة التعليمية لتحسينها وتطويرها في مختلف المراحل الدراسية، مشيراً إلى أن هناك مسؤولية مشتركة بين القطاع الحكومي والخاص. وأيده في ذلك عبد الله حارب، خبير تربوي، حيث قال إن النهوض بالتعليم مسؤولية مشتركة تقع على كافة المقتدرين من أطياف المجتمع، مثمناً مبادرة الغرير الذي يعد أحد أقطاب الاقتصاد في الدولة وله باع طويل في خدمة التعليم، وأن حسه الاجتماعي بتخصيص ثلث ثروته وقفاً لدعم التعليم، سيشكل حافزاً لغيره من رجال الأعمال. بيئة محفزة أكد إسماعيل الحمادي مدير شركة رواد للعلاقات العامة، أن التعليم كان وما زال وسيبقى أداة التطوير الرئيسة لمقدرات الشعوب البشرية والاقتصادية، مؤكداً أهمية دور مؤسسات القطاع الخاص في دعم قطاع التعليم في المجالات المختلفة بشتى الوسائل والطرق. وأوضح أن القطاع الخاص يتحمل مسؤولية مهمة في استثمار التعليم، استجابة لما وفرته الدولة من بيئة محفزة لمثل هذه الاستثمارات، وتعبيراً عن الدور الوطني والاجتماعي للقطاع الخاص.