عواصم - وكالات - تقترب مقترحات اليونان الجديدة من مطالب الدائنين بشكل أكبر من عروض سابقة في مجالات ضريبة القيمة المضافة وإصلاح نظام التقاعد، إضافة إلى معدلات الضرائب في جزر البلاد. وبعدما شكلت زيادة ضريبة القيمة المضافة نقطة خلاف بين اثينا والدائنين خلال الاشهر الاخيرة من المفاوضات، وافقت حكومة تسيبراس على «نظام موحد لنسب ضريبة القيمة المضافة بمستوى 23 في المئة بما يتضمن كذلك قطاع المطاعم» حيث كانت ضريبة القيمة المضافة محددة بـ 13 في المئة. وتبقى ضريبة القيمة المضافة 13 في المئة لجميع المنتجات الأساسية والكهرباء والفنادق و6 في المئة للأدوية والكتب وبطاقات المسارح. كما عرضت الحكومة إلغاء الامتيازات الضريبية للجزر (اي تخفيض بنسبة 30 في المئة لضريبة القيمة المضافة مطبق منذ عدة سنوات) بدءا بالجزر الأكثر ثراء والتي تلقى اكبر قدر من الاقبال السياحي، عملا بمطالب الدائنين. أما بالنسبة لسن التقاعد فحدد بـ 67 عاما او 62 عاما بعد اربعين سنة من العمل وسيتم رفعه تدريجيا حتى العام 2022. ويعكس الاقتراح الجديد مطالب الدائنين في ما يتعلق بإصلاح نظام التقاعد وإلغاء منحة التضامن للمتقاعدين الفقراء بشكل أسرع من المقترحات السابقة، بينما يطرح تدابير من شأنها أن ترفع سن الإحالة إلى التقاعد إلى 67 سنة. وتدعو اليونان في نص مقترحاتها الى حل «لتسوية» دينها العام الهائل البالغ 320 مليار يورو ما يوازي 180 في المئة من اجمالي ناتجها الداخلي، اضافة الى «رزمة قدرها 35 مليار يورو» تخصص للنمو. وفي الوثيقة الواقعة في 13 صفحة بعنوان «الاجراءات ذات الاولوية والالتزامات»، تتعهد الحكومة باقرار قسم كبير من الاجراءات التي اقترحها الدائنون في 26 يونيو ورفضها اليونانيون في استفتاء نظم الاحد الماضي. وبالنسبة لمسألة الدين اليوناني الشائكة، اكدت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل مجددا معارضتها لـ «خفض» اليون اليوناني، فيما اعتبر وزير ماليتها فولفغانغ شويبله ان «لا مفر» من «اعادة هيكلته» او «اعادة جدولته». من جهته، رأى المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي انه اذا ما «تعهدت (اليونان) بتنفيذ اصلاحات على المدى المتوسط والبعيد، عندها يتحتم على الدائنين اعطاء امل لليونانيين» وهذا «يفترض معالجة عبء الدين اليوناني». وقال موسكوفيسي ان «هامش الوقت المتاح لابرام اتفاق مع اليونان ينتهي نهائيا الاحد». خبراء قال رئيس قسم الاقتصاد في المؤسسة اوليفييه برانشار «اننا نعتقد ان الاحداث الحالية قد تطرح الحاجة الى تمويل اكبر، وعلى الاخص للمصارف، وتخفيف أكبر لعبء الديون»، من دون ان يعطي ارقاما محددة. ورأى الالماني ينس فايدمان العضو في مجلس حكام البنك المركزي الاوروبي وحاكم البنك المركزي الالماني، انه يجدر بالمؤسسة المالية التوقف عن تقديم مساعدات طارئة لليونان، وهو ما سيؤدي الى خروجها من منطقة اليورو. ويواصل البنك المركزي الاوروبي تقديم اموال حيوية للنظام المصرفي اليوناني تسمح له بالاستمرار لكنه جمد منذ اسبوع قروضه الطارئة للمصارف اليونانية وفي حال عدم التوصل الى اتفاق فقد يتخلى عنها نهائيا. واغلقت المصارف اليونانية في 28 يونيو ستبقى كذلك حتى الاثنين مع تحديد سقف المبالغ المسموح لليونانيين بسحبها من نقاط الصرف الالي بستين يورو في اليوم. واكدت رئيسة اتحاد المصارف اليونانية لوكا كاتسيلي الخميس ان السيولة المتوافرة لدى المصارف تكفي حتى الاثنين. ارتفاع اليورو ارتفع اليورو على نطاق واسع أمس، وقفز أكثر من واحد في المئة أمام الين بدعم من حالة التفاؤل بإحراز اليونان بعض التقدم في جهودها الرامية للحصول على مزيد من التمويلات والبقاء في منطقة اليورو. وتراجع الين والفرنك السويسري -وهما من العملات التي تستفيد من اضطراب الأسواق المالية- مع تسارع الطلب على الأصول العالية المخاطر بفعل تعافي الأسهم الصينية. وصعدت العملة الأوروبية الموحدة 1.3 في المئة أمام الين إلى 135.60 ين وزادت 0.7 في المئة أمام الدولار إلى 1.1115 دولار مع إرسال أثينا مجموعة من المقترحات المتعلقة بالإصلاح إلى دائنيها في منطقة اليورو. وارتفع اليورو أيضا 0.5 في المئة أمام الفرنك السويسري والجنيه الاسترليني.