بعد أقل من أسبوع على رفض اليونانيين لبرنامج الانقاذ الذي قدمته الجهات الدائنة لأثينا، اقترح رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس خطة جديدة من ثلاث عشرة صفحة بعنوان إجراءات الأولوية والالتزامات. الخطة تحمل مقترحات من تلك التي سبقتها إضافة إلى التدابير التي طالبت بها المفوضية الأوربية. أثينا طالبت ببرنامج انقاذ ثالث بقيمة ثلاثة وخمسين مليار ونصف المليار يورو من صندوق الانقاذ وآلية الاستقرار الأوربي وهذا للتمكن من دفع ستة وأربعين مليار يورو إلى المصرف المركزي الأوربي وصندوق النقد الدولي إضافة إلى سبعة مليارات ونصف المليار يورو إلى بقية الدائنين بحلول صيف ألفين وثمانية عشر. خطة تسيبراس تقترح إصلاح نظام التقاعد من أجل توفير واحد في المائة من الناتج المحلي الاجمالي في السنة ابتداء من العام المقبل والتضييق على التقاعد المبكر ورفع سنه تدريجيا إلى سبعة وستين عاما بحلول ألفين واثنين وعشرين واثنين وستين عاما بالنسبة للذين عملوا لمدة أربعين عاما. سيتم إزالة المساعدات المقدمة للمعاشات الصغيرة مع نهاية عام ألفين وعشرين على أن تعوض بنوع آخر من المساعدات. سيتم التخلص أيضا تدريجيا من المعاشات التكميلية ومن مساهمات المتقاعدين للنظام الصحي بنسبة تترواح بين أربعة إلى ستة في المائة. وبخصوص الضريبة على القيمة المضافة فقد وافقت أثينا على إزالة خصم نسبة ثلاثين في المائة التي تتمتع بها جزر بحر إيجه ابتداء من الخريف المقبل، ولكن الأمر يتعلق بالجزر الأكثر ثراء وتلك التي تشهد تدفقا كبيرا للسياح، وسيتم اعفاء الجزر البعيدة من هذا الاجراء. خلافا لذلك سيستمر العمل بتطبيق الضريبة بنسبة ستة في المائة على الأدوية والكتب والمسرح، وثلاثة عشر في المائة على المواد الغذائية الأساسية، والفنادق، والطاقة والماء وبالنسبة للبقية فالضريبة ستصل إلى ثلاثة وعشرين في المائة بما في ذلك المطاعم. للتذكير قدمت أثينا أيضا اقتراحا برفع الضرائب المباشرة على الدخل وعلى المؤسسات بزيادة تصل إلى عشرة في المائة وثلاثة عشرة في المائة على المواد والمنتجات الفاخرة.