بكين (رويترز) أظهرت بيانات حكومية أمس أن تضخم أسعار المستهلكين في الصين ارتفع بشكل طفيف الشهر الماضي، في حين واصلت أسعار المنتجين التراجع، وهو ما يبرز المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني الذي يعاني أيضاً هبوطاً حاداً لأسواق الأسهم. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 1.4٪ على أساس سنوي في يونيو، متجاوزاً توقعات السوق. وكان محللون استطلعت (رويترز) آراءهم قد توقعوا أن يسجل 1.3٪ في يونيو، بعد أن بلغ 1.2٪ في الشهر السابق. وقال المكتب الوطني للإحصاءات أمس: «إن مؤشر أسعار المنتجين هبط 4.8٪ على أساس سنوي في يونيو بعد انخفاض بلغ 4.6 بالمئة في مايو». وقال مجلس الوزراء الصيني أول من أمس: «إن حكومة الصين تخطط لإنفاق 250 مليار يوان (40.3 مليار دولار) لتحفيز النمو في قطاعات الاقتصاد الأكثر احتياجاً للدعم». وقال مجلس الدولة (مجلس الوزراء) بعد اجتماعه الأسبوعي: «إن السلطات ستعمل على تسريع وتيرة البناء في مشروعات الخدمات العامة الكبيرة مثل الطرق ومنشآت المياه». وصعدت الأسهم الصينية أمس، بعد جلسات عدة من التراجع الحاد، وذلك بعدما حظرت الهيئة المعنية بتنظيم سوق الأوراق المالية على المساهمين أصحاب الحصص الكبيرة في الشركات المدرجة بيع الأسهم في أكبر خطوة تتخذها بكين حتى الآن لوقف موجهة هبوط أثرت سلبا على الأسواق المالية العالمية. في أحدث التدابير التي اتخذتها السلطات لوضع حد لتراجع أسعار الأسهم ، أعلن المركزي الصيني أمس ضخ 35 مليار يوان (5,7 مليار دولار) إلى سوق المال من خلال عمليات السوق المفتوحة. وسيسمح البنك للمشرف الوطني لخدمات التداول بالهامش بإصدار سندات قصيرة الأجل في سوق ما بين البنوك لتوفير المزيد من السيولة.