بدأت النيابة العامة في تونس، الجمعة، تحقيقا ضد كل من ثبت ضلوعه في تسفير 33 تونسيا بينهم امرأة و3 عسكريين، ينتمون إلى مدينة رمادة من ولاية تطاوين الحدودية، إلى ليبيا بطريقة غير شرعية. وأكدت شهادات لأهالي المختفين أن أحد كبار المهربين تولى نقلهم خلسة نحو ليبيا فجر الثلاثاء الماضي رغم العمل بحالة الطوارئ، وذكرت مصادر حقوقية وأمنية أنه يشتبه في التحاق هذه المجموعة بأحد التنظيمات المتطرفة في ليبيا، حسب ما أفاد مراسلنا. وكانت وزارة الداخلية نفت ليل الخميس علمها بإيقاف هذه المجموعة في ليبيا، ردا على مصادر صحفية ليبية تحدثت عن خبر الإيقاف. ومن جهتها، أوضحت وزارة الدفاع أن مجندين اثنين في إجازة ثبت تحولهما إلى ليبيا ضمن هذه المجموعة، إضافة إلى عسكري آخر متدرب على قيادة المروحيات انتهت علاقته بوزارة الدفاع منذ نحو عام. وذكرت تقارير صحفية نقلا عن عائلة العسكري الفار أن ابنها غير متطرف، وليست له ميول تدين، وأنه التحق بليبيا للعمل. ولم تعلق السلطات التونسية على هذه المعلومات في انتظار تقديمها لتوضيحات إضافية