صحيفة المرصد :يحرص بعض المشاهير على اقتناص الفرص المتاحة لهم من أجل زيادة أرصدتهم في البنوك، واستغلال كل المناسبات والعروض المقدمة لهم لتحقيق هذا الهدف، وقد ساعدتهم التقنية أخيرا في ذلك، حيث باتت مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة سهلة لجني الأموال، وأصبحت ضغطة زر واحدة تدر الملايين.ووفقا لصحيفة الوطن قال مصدر "إن عددا من المشاهير يقومون من خلال حساباتهم في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بإعادة تغريدات خاصة لبعض الشركات والمؤسسات والجمعيات الخيرية وغيرها من الجهات الأخرى، مقابل مبالغ معينة من الجهة المعلنة، وأحيانا يأخذ التسويق شكلا آخرا حيث يقدم بعض نصائح لمتابعيه لكي يتعاملوا مع جهات محددة، وهو ما أثار فضول عدد كبير من المتابعين". وحول كلفة إعادة التغريد، قال المصدر إن "الأمر يخضع للتنسيق بين الطرفين.. الشخصية والشركة المعلنة، والأسعار تختلف ما بين مشهور وآخر، ويتراوح سعر الريتويتة الواحدة من 5 آلاف إلى 10 آلاف ريال".وأوضح المصدر، أن "بعض الأشخاص يقومون بشراء الحسابات التي تمتلك أعدادا كبيرة من المتابعين من أجل الاستفادة من إعلانات الشركات، لكي يقوموا بإعادة التغريدات مقابل مبالغ مادية، خصوصا وأن القطاع الخاص يستهدف كل شرائح المجتمع سواء عبر وسائل الإعلام التقليدية أو الحديثة"، مشيرا إلى إن بعض المشاهير بسبب ازدحام الطلبات عليهم أوكلوا المهمة إلى مديري أعمال متخصصين يقومون بالتفاوض مع المؤسسات والشركات التي تطلب هذه الخدمة. من جانبه، كشف رئيس المركز السعودي للدراسات والبحوث ناصر القرعاوي ، إن "وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت مصادر دخل إضافية للمشاهير تزيد كثيرا عن دخولهم الرئيسة، كما ألحقت الخسائر بوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية نظرا لقوة وسرعة انتشار الإعلان بها، وتأثيرها الواضح على شريحة عريضة من المجتمع مثل الشباب والنساء". وأضاف أن "البعض يستغل شهرته عبر تويتر لتحقيق مصالح تجارية، ولكن يجب أن يحرص على عدم إلحاق الضرر بالمجتمع، لأن المتابعين يعتبرون أمانة في أعناقهم". وأوضح القرعاوي إن: "بعض المشاهير اتخذوا من حساباتهم وسيلة للترويج والتسويق، بينما المجتمع يتعامل مع هذه المواقع على أنها غير تجارية أو ربحية، وهذا الأمر قد يكون له قابلية عند نسبة من المتابعين، بينما قد يكون مرفوضا لدى الشريحة الأخرى والأكثر في هذا المجال".وشدد رئيس المركز السعودي للدراسات والبحوث على "ضرورة أن يلتزم أصحاب تلك الحسابات بالضوابط والمسؤولية القانونية تجاه ما يصدر عنهم من آراء ومعلومات" محذرا من تجاوز الإطار الطبيعي والتشريعي.