لأنني على سفر طويل، وسائقي يتمتع بإجازته، وزوجتي غير مسموح لها بقيادة السيارة، لم أجد بديلا من البحث عن سائق نظامي مؤقت لدى بعض شركات ومكاتب الاستقدام، لكن جميع الشركات والمكاتب التي اتصلت بها اعتذرت لعدم توفر السائق البديل! من باب العلم بالشيء كنت أسأل عن التكلفة الشهرية للاستعانة بهذا السائق لو كان متوفرا، فوجدتها ما بين 2500 و3500 ريال بالإضافة لبدل الإعاشة، اتصلت برئيس إحدى شركات الاستقدام، لا لأطلب وساطته عند شركته، وإنما لأسأله هذا السؤال: كنت تصرح بأن شركات الاستقدام ستوفر العمالة وتخفض التكلفة، لكن لا العمالة توفرت ولا التكلفة انخفضت، بل على العكس زادت! الرجل لم يجد غير المراوغة للهرب من الإجابة شأنه شأن كل تاجر جشع ومستثمر نهم يبحث عن مبررات تحقيق الربح السريع والوفير دون أي اكتراث بالمستهلك، أو اعتبار لقيمته كعنصر أساسي في دوران العجلة الاستثمارية! الآن ومع الحملة التصحيحية للعمالة المخالفة، أصبح وضع هذه الشركات والمكاتب أكثر قوة ونفوذا في التحكم بسوق العمالة المنزلية، خصوصا أن أي أسرة اليوم لا تجرؤ على الاستعانة بأي سائق هارب أو مخالف لنظام الإقامة، فهل ستقف وزارة العمل موقف المتفرج من استغلال حاجات الناس؟!.