أقرت محكمة فلسطينية،الأربعاء، استمرار تمتع النائب محمد دحلان المفصول من حركة فتح بالحصانة البرلمانية، بعد قرار سابق أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس عام 2012 برفع الحصانة عن دحلان تمهيدا لتقديمه للمحاكمة بتهمة اختلاس المال العام والكسب غير المشروع. وردت محكمة الإستئناف طلبا لنيابة مكافحة الفساد لإلغاء قرار محكمة جرائم الفساد القاضي بتمتع دحلان بالحصانة البرلمانية الصادر قبل أشهر. ونقلت رويترز عن فارس سباعنة مسؤول الإعلام في مجلس القضاء القول إن خلاصة قرار محكمة الإستئناف تأييد قرار محكمة جرائم الفساد والذي يتضمن سريان الحصانة البرلمانية الخاصة بالنائب محمد دحلان. ورفضت محكمة جرائم الفساد قبل أشهر دعوى قضائية ضد دحلان تقدمت بها هيئة مكافحة الفساد متهمة إياه باختلاس المال العام والكسب غير المشروع. وأوضح قرار المحكمة أن المجلس التشريعي هو صاحب الاختصاص في رفع الحصانة عن أي من أعضائه حسب القانون الأساسي. وقال حسن العوري مستشار عباس للشؤون القانونية في بيان بثته الوكالة الرسمية تعقيبا على القرار نحترم قرارات القضاء الفلسطيني إنطلاقا من مبدأ إستقلالية السلطة القضائية والسلطة التنفيذية ستلتزم بالقرارات الصادرة عن المحكمتين العليا والإستئناف. وينظر الآن إلى دحلان على أنه مرشح قوي للرئاسة في حالة تنحي عباس، أو دعوته لإجراء انتخابات رئاسية. وجرت آخر انتخابات برلمانية عام 2006 في حين كانت آخر انتخابات رئاسية عام 2005.