السلام من أجل تهيئة مناخ ملائم يحقق التنمية والازدهار للجميع. وأكدت فائقة الصالح، خلال كلمة في الاجتماع الثالث للمنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة الذي اختتم أعماله اليوم في نيويورك، أن التطلعات لتحقيق الأهداف التنموية لشعوبنا ليس لها حد ولا وقت زمني محدد، رغم ما يشهده العالم اليوم من تسارع كبير في تنوع مصادر تحديات الإرهاب والتغييرات المناخية وقضايا الفقر والصراعات المسلحة. وأشارت إلى عزم البحرين مواصلة الجهود المميزة التي تبذلها بالتعاون مع المجتمع الدولي في إطار المؤتمرات المهمة التي تنظمها الأمم المتحدة بشأن القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة والبيئة وتغيير المناخ، والتي تهدف إلى تحقيق مستوى حياة أفضل لكافة البشر من خلال التنمية المستدامة لجوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والصحية والثقافية وصولاً إلى حياة إنسانية كريمة تزدهر في بيئة صالحة. وأكدت، لدى ترؤسها وفد البحرين للمشاركة في الاجتماع، والمكون من ممثلين عن ديوان مجلس الوزراء ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الخارجية والمجلس الأعلى للبيئة والجهاز المركزي للمعلومات، أن البحرين تولي بالغ الاهتمام لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية على أرض الواقع منذ إعلان الأمم المتحدة عن هذه الأهداف في سبتمبر من العام 2000، وهو ما تم توثيقه مؤخراً في تقرير البحرين للأهداف الإنمائية للألفية 2015 والذي دشن بالتعاون مع مكتب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في المملكة، حيث أكد التقرير أن البحرين نفذت جميع الأهداف التنموية، كما عملت على ضمان الاستدامة للتنمية، والاعتراف بأبعاد التنمية الخمسة: الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي، السياسي المؤسسي، الثقافي. وأضافت أن تقدم الدول والشعوب النامية اليوم يتطلب اتخاذ سياسات للإصلاح والتطور الاجتماعي وهو ما رسخته سياسة البحرين في النهج الإصلاحي الذي قاده منذ سنوات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى من أجل تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي مما أثر بشكل إيجابي على المكتسبات الوطنية والرؤية النافذة في كافة المجالات وأعطى البحرين مركزاً متقدماً في مجال التنمية البشرية. وقالت إن "ما أنجزته البحرين بتحقيق التنمية المستدامة والأهداف التنموية، جاء نتاج رؤية استشرافية متقدمة عملت عليها الحكومة منذ تأسيسها برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ومازالت ثابتة في تقدم متواصل وفي جميع القطاعات، رغم الصعوبات والتحديات التي تواجهها. وأشارت إلى أن التقدم في مجال التنمية البشرية والارتقاء بالمجتمع الإنساني كان الاستراتيجية التي أسس على أثرها العمل الحكومي، ونجحت في ذلك البحرين بشهادة دولية، كان أهمها منح صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء جائزة الشرف للإنجاز المميز في مجال التنمية الحضرية والإسكان للعام 2006 من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ونيل البحرين جائزة تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية لعام 2010 من قبل الأمم المتحدة. وتطرقت الوزيرة إلى وثيقة البحرين التي انبثقت عن اجتماعات الدورة الثانية للمنتدى العربي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة، التي استضافتها البحرين خلال الفترة من 5 إلى 7 مايو 2015 بتنظيم مشترك بين البحرين ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) وبالتعاون مع جامعة الدول العربية. وأشار إلى مشاركة جميع الدول العربية في المنتدى، إضافة إلى منظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني وتم خلاله مناقشة عدة محاور وموضوعات تخص التنمية المستدامة على المستوى العربي، من بينها تحول المنطقة العربية من الأهداف الإنمائية للألفية إلى أهداف التنمية المستدامة، والمسارات الدولية المختلفة للتنمية والمساهمة العربية فيها، ووسائل التنفيذ بما في ذلك، تمويل التنمية المستدامة، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا، فضلاً عن الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة بالمنطقة العربية ومراجعة ومتابعة تقدم التنمية المستدامة في المنطقة والخطوات المستقبلية. وأوضحت أن المنتدى الذي كان محفلاً للتباحث العربي، وبعد نقاشات مستفيضة، خرج بـ"وثيقة البحرين" التي تضمنت 19 توصية حول أهم القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة، تركزت على طواعية وعالمية وشمولية أجندة التنمية لما بعد العام 2015 وفقاً لمبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة، وأهمية دور البيئة الدولية التمكينية المناسبة في دعم جهود دول المنطقة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مع مراعاة الاحترام الكامل للسيادة الوطنية ولمختلف القيم الدينية والأخلاقية والثقافية والمجتمعية للدول، واحترام جميع حقوق الإنسان بما فيها الحق في التنمية وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد. وأشارت إلى تشديد الوثيقة على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى والعمل مع المجتمع الدولي للتوصل إلى الأمن والسلم، وتأكيد أهمية الاستقرار لتحقيق التنمية المستدامة في ضوء ما تشهده المنطقة من ازدياد ظاهرة التطرف وتنامي الإرهاب. كما ركزت الوثيقة على العديد من التوصيات التي تهم الشأن العربي، وتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسياسية. وانطلاقاً مما خرجت به "وثيقة البحرين" من توصيات مهمة تتعلق بالتنمية المستدامة على المستوى العربي، دعت الوزيرة كافة المشاركين في هذا المنتدى المنعقد حالياً في نيويورك للنظر بأهمية إلى جميع التوصيات التي تضمنتها الوثيقة، كونها تمثل خلاصة مناقشات الدول العربية فيما يخص التنمية المستدامة وتحقيقها للأهداف الإنمائية للألفية لما بعد 2015، والتي لن تتحقق إلا بدعم وتعاون مع المجتمع الدولي. جدير بالذكر أن الاجتماع الثالث للمنتدى السياسي رفيع المستوى يكتسب أهمية خاصة كونه يأتي قبيل انعقاد المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية بأديس أبابا وكونه الأخير قبل انعقاد مؤتمر قمة الأمم المتحدة التي ستعقد في سبتمبر المقبل لاعتماد خطة التنمية لما بعد 2015، ومن المؤمل أن يخرج بقرارات تسهم في ضمان الإعداد الجيد لمؤتمر القمة.