أوصى الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة واﻷمن العام في دبي، بضرورة وضع سلم وظيفي واضح المعالم للمعلم بالدولة، وذلك للأهمية التي أولتها خطة دبي 2021 عناية خاصة للمعلم، وذلك استكمالاً للدور الذي تلعبه المنظومة التعليمية في جعل دبي موطناً لأفراد مبدعين وممكنين، ملؤهم الفخر والسعادة، لتتبوأ الصدارة ولتكون المكان المفضل للعيش والعمل. جاء ذلك خلال المجلس الرمضاني الثالث لخطة دبي 2021 بعنوان هل انقرض المعلم الإماراتي، الذي نظمه المجلس التنفيذي لحكومة دبي والذي استضافه الفريق ضاحي خلفان تميم بمجلسه الخاص، وبحضور الدكتور خليفة علي السويدي عضو هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة الإمارات، ومحمد إبراهيم الشيباني، المدير العام لديوان صاحب السمو حاكم دبي، و اللواء الدكتور أحمد عيد المنصوري، مدير منطقة دبي التعليمية، والدكتور محمد مراد عبدالله، مدير مركز دعم اتخاذ القرار بشرطة دبي، والدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، وعدد من المسؤولين. أدار الجلسة وقدمها الدكتور خليفة علي السويدي حيث تركزت محاور الجلسة على عدد من المواضيع أهمها: مكانة المعلم في المجتمع ماضياً وحاضراً، وأثر المعلم الإماراتي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وأسباب عزوف الإماراتيين عن مهنة التعليم، ومخاطر استمرار الوضع على ما هو عليه، والحوافز والسياسات لتعزيز تنافسية مهنة التعليم للإماراتيين. وسعت الجلسة التي ترأسها الفريق ضاحي خلفان إلى الإجابة عن السؤال المهم الذي يشغل الرأي العام فيما إذا انقرض المعلم الإماراتي أم لا؟، وعن الأثر المتوقع لذلك في مخرجات التعليم بشكل عام، وفي تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بالثقافة والهوية الإماراتية بشكل خاص. العزوف عن المهنة وتركز النقاش خلال الجلسة على أبرز الأسباب وراء عزوف الإماراتيين عن مهنة التعليم ذكوراً وإناثاً، والسبل الكفيلة بإعادة البريق لهذه المهنة وإعادة هيبتها بشكل فعّال، إضافة إلى تطرق الجلسة إلى الحوافز والسياسات اللازمة لتعزيز تنافسية مهنة التعليم وجعلها مهنة مفضلة للإماراتيين. من جانبه طالب الفريق ضاحي خلفان بوضع سلم وظيفي واضح المعالم للمعلم بالدولة، بالإضافة إلى ضرورة توفير البيئة التعليمية المناسبة بشكل عام، ورفع المكانة الاجتماعية والمادية للمعلم، وأكد أهمية أن يكون المعلم حاصلا على دراسات عليا أقلها الماجستير ولا يكتفي بالبكالوريوس فقط، كما طالب بوضع خطة استراتيجية لرفع كفاءة المعلم بالدولة، مشيرا إلى أن تغيير المسؤول يجب ألا يؤثر في مسيرة أو عملية التعليم، ولا بد من الالتزام بخطة وأهداف استراتيجية بعيدة المدى. وتساءل ضاحي خلفان ماذا نريد من التعليم إن كنا نريد مستقبلا فيه ابتكار تيمناً بما فعلته الدولة هذا العام بجعله عام الابتكار؟، وأضاف: من المهم أن نعطي المعلمين حقوقهم المادية والمعنوية كاملة. وأشار إلى ضرورة وجود كلية تعنى بتدريب وتأهيل المعلمين حتى يصبحوا قادرين على التعامل مع مدارس المستقبل الذكية، إضافة إلى العمل على رفع كفاءة المعلم تكنولوجياً، للعمل على تقليل الفجوة الحاصلة بينه وبين الطلاب، ذلك للعمل على تعزيز ثقة الطالب بالمعلم، مقترحا إعفاء العاملين في قطاع التعليم من الخدمة الوطنية، حيث تحسب مدة عملهم من ضمن هذه الخدمة. وبدوره قال الدكتور خليفة علي السويدي، إن طرح هذه القضية لا يعني أننا لا ندين بالولاء والتحية لكل المدرسين الوافدين الموجودين بالمدارس المعلم هو المعلم، لكن القضية الوطنية هذا المعلم المواطن ما مستقبله وما مصيره وما هي التحديات التي تقابله في مدارس الدولة. وأشار الدكتور إلى انه يعمل بالتدريس بكلية التربية منذ عام 1993 ومنذ عام 1999، لم يدرس طالباً إماراتياً واحداً في كلية التربية، مؤكداً أهمية العمل على توطين مهنة التدريس، وأضاف أنه بدون كادر خاص للمعلمين لن تجد بالمستقبل معلما أو معلمة في دولة الإمارات وكذلك الحال مع مدرسي الجامعات. وأكد الدكتور السويدي أهمية القيمة الاجتماعية للمعلم قبل القيمة المادية، مشددا بأن العائد المادي الذي يتقاضاه المعلم متدن الى درجة كبيرة مقارنة بالوظائف الأخرى. واتفق جميع الحضور على ضرورة رفع المكانة الاجتماعية والمادية للمعلم وأن المجتمع الإماراتي بطبيعته يحترم ويقدر المعلم، ولكن في حاجة لإعادة هيبة المعلم ومهنة التدريس للإماراتيين لما لها من أثر في تعزيز الهوية الوطنية. وأكدوا أن التجارب الدولية الناجحة بدأت بتطوير المعلم، فيما تتبعه العناصر الأخرى من منهاج وأبنية وتجهيزات مدرسية، مشددين على ضرورة توفير كل الإمكانيات المتاحة للعملية التربوية، وأشار إلى أن وظيفة التعليم بين الإماراتيين تكاد تقتصر على الإناث في ضوء أرقام تشير إلى أن أربعة فقط هو عدد المعلمين الإماراتيين الذكور في المدارس الحكومية في دبي، حيث يعزف معظمهم عن هذه الوظيفة لعدة أسباب منها ضعف المردود المادي، وغياب الأفق والتقدم المهني مقارنة بمهن أخرى متاحة للإماراتيين، يضاف إلى ذلك الانطباع السائد بتدني المرتبة الاجتماعية لوظيفة المعلم مقارنة بالوظائف المتاحة في قطاعات أخرى. توصيات ختامية اتفق المشاركون خلال المجلس على عدد من التوصيات، حيث أكد الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي ضرورة زيادة رواتب العاملين في قطاع التعليم، ووضع نظام للترقيات ينافس الجهات الحكومية الأخرى لتشجيع هذه الكوادر على البقاء في هذا القطاع، إضافة إلى تأمين مكافأة نهاية خدمة وضمان اجتماعي يسهم في تشجيع المواطنين على التوجه للعمل في هذا القطاع. كما أكد الحضور ضرورة إعادة النظر بنظام الامتيازات المقدمة للمعلمين، ووضع استراتيجيات وسياسات واضحة لإنصافهم، ومساواتهم بالمؤسسات الحكومية الأخرى، الأمر الذي من شأنه أن يعيد الهيبة لهذه المهنة السامية ويعزز من وجود الكوادر المواطنة فيها. يذكر أن الحوارات الرمضانية التي تنظمها خطة دبي 2021 تأتي استمراراً للنهج الذي تتبعه الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في إشراك كافة المعنيين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع وأفراده لإبداء الرأي في قضايا أساسية تناولتها الخطة، حيث ناقشت فرق العمل على مدار عام كامل تحليل الوضع الراهن، الذي قاد بدوره إلى تحديد الفجوات التي تفصل واقع دبي اليوم، عن الأهداف الطموحة التي حددتها الخطة لتحقيقها بحلول عام 2021.