حافية، أن حل الجمعيات المشار إليها يأتي تطبيقا للقانون، وتنفيذا لحكم محكمة_القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر تنظيم الإخواني، وحظر أنشطته والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة له، بعد أخذ رأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية. وأضافت والي أنه تقرر أن تؤول أموال وممتلكات هذه الجمعيات لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وجار حصر الأموال والممتلكات وإخطار اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم للنظر في التصرف فيها، على أن تتولى الجهة الإدارية تعيين مصفيين للقيام بأعمال التصفية. وأصدرت والي أيضا قرارات بتشكيل مجالس إدارة جديدة لـ21 جمعية، منها 17 جمعية بمحافظة الدقهلية، وجمعيتان بقنا، وأخرى بالفيوم، حتى لا تتوقف الأنشطة المجتمعية التي تخدم المجتمع. وتعد هذه الدفعة الخامسة من الجمعيات التي تحل لنفس الأسباب في مخالفة القانون وبحكم قضائي، حيث سبق حل 169 جمعية منتصف فبراير الماضي كدفعة أولى، تلتها دفعات أخرى، ليصل عدد الجمعيات التي حلت بأحكام قضائية إلى 434 جمعية حتى الآن. وأكدت وزيرة التضامن أن مصر دولة قانون، وأن الوزارة حريصة على تنفيذ الأحكام القضائية وملاحقة الجمعيات التي تخالف التشريعات أو تغير من نشاطها الذي أنشئت من أجله.