المؤسسات والشركات الصغيرة هي العمود الفقري لاقتصاد كل الدول المتقدمة ،و يتم دعمها وتشجيعها وتسهيل أمورها حتى تتمكن من الاستمرار والنجاح ، حيث تشكل نسبة50% من الانتاج القومي في الدول المتقدمة ، في حين أن هذه النسبة متدنية في المملكة العربية السعودية. بخلاف الإمارات والبحرين فقد “كشفت “منظمة الخليج للاستشارات الصناعية” (جويك) أن دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين كانتا خلال العام 2012، في طليعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عدد المنشآت الصناعية الصغيرة إلى إجمالي المنشآت الصناعية فيها حيث شكلت في كل من الإمارات حوالي 85.5 % وفي مملكة البحرين 81.8 %. “. تعيش المؤسسات والشركات الصغيرة بين مطرقة وزارات العمل واللوائح والتعليمات والاجراءات الروتينية والبيرقراطية وبين سندان مؤسسة التأمينات العامة وغراماتها وسعيها لزيادة مواردها بالطريقة السهلة وهي تحصيل الأموال بالغرامات من هذه المؤسسات حتى انتقلت هذه العدوى للغرف التجارية والصناعية مقتدين في ذلك بشركة المياه التي بذت الجميع. كل منشأه صغيرة تعني أسرة منتجة لها دخل يمكنها من العيش بكرامة فإذا عرفنا ان عدد المؤسسات والمنشآت يبلغ قرابة 80 ألف منشأة يتضح لنا مدى ضخامة وأهمية هذه المنشآت الصغيرة في الاقتصاد وكذلك على الصعيد الاجتماعي والأمني .كما تساهم هذه المنشآت في ارتفاع النمو الاقتصادي الحقيقي ، ورافداً من روافد التنمية للبلاد. إعادة النظر في نسب التوطين للمنشآت الصغيرة وتخفيف الأعباء المالية سيساهم في عمل الشباب وغيرهم في تأسيس هذه المنشآت وبالتّالي خلق فرص عمل حقيقية ، من الممكن أن توفر مليون فرصة وظيفة وطنية مستقرة ,الأمر الذي سوف يساعد في القضاء على البطالة. وكذلك التخفيف على الجهات الحكومية سواء في التوظيف أو في البطالة المستترة. إن المنشآت لا تحظى باهتمام وزارة التجارة أو الغرف التجارية الاهتمام الكافي والذي تستحقه هذه المنشآت بل بالعكس تساهم في وضع الأعباء على هذه المنشآت كالغرف التجارية التي تقوم بالتكسب والاستفادة من هذه المنشآت بالرسوم المبالغ فيها للخدمات أو برفع الإيجارات للمستودعات المستأجرة لصالح المنشآت. الذي يدفع الثمن لأخطاء وزارة العمل أو التأمينات هي المنشأة الصغيرة ، وينعكس ذلك واضحاً جلياً في نسبة مساهمة المنشآت السعودية في الإنتاج القومي وذلك في ظل انشغال وزارة التجارة عن أحد أهم الأهداف المكلفة بها وهي تشجيع وخلق فرص استثمارية وتوفير المناخ الملائم … ومجاملة وزارة التجارة للغرف التجارية على حساب المنشآت الصغيرة فضلاً عن عدم شفافية الغرف التجارية وتقديم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة كل ذلك يضاف إلى المعوقات والمعاناة التي تواجهها المنشآت الصغيرة . والله المستعان.