تجاوزت ديون العالم توقعات خبراء الاقتصاد خصوصا بعد الازمة العالمية التي احاطت بدول العالم عام 2008. ولا تكمن المشكلة في حجم هذه الديون إنما في مسار نموها السريع وغير المتوقع، فمنذ منتصف عام 2007 الذي شهد ولادة أزمة مالية عالمية قفزت ديون العالم بنحو 40% من 70 تريليون دولار إلى مئة تريليون دولار في بداية 2015. ديون الولايات المتحدة قفزت من 4.5 تريليون دولار عام 2007 لتتخطى 16.5 تريليون دولار، أما بعض دول الاتحاد الأوروبي فتصل ديونها إلى تريليوني دولار، ويلفت خبراء المصارف السويسرية إلى أن المصارف الأوروبية كان لها الدور الأبرز في شراء الدين العام، ما عزز العلاقات الخطيرة بين الدول الأوروبية ومصارفها، علماً أن المركزي الأوروبي والسلطات الناظمة في القارة العجوز يحاولون إقفال بعض المصارف. الديون الحكومية وتقدم دراسة لصندوق النقد الدولي نماذج لتضخم الديون السيادية، فديون الحكومة اليابانية مثلا سترتفع من 234% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014 إلى 258% بحلول العام 2019، في حين سيزيد حجم ديون الحكومة الفرنسية من 104% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 119% في الفترة نفسها. وفي المقابل ستتراجع ديون الحكومة الألمانية من 80% إلى 68% الإجمالي حتى 2019. وفي الصين، ثاني أكبر اقتصادات العالم، تفاقم حجم إجمالي الديون تحت تأثير حجم القروض الممنوحة من خارج القطاع المصرفي الرسمي، أو ما يسمى بمصارف الظل، وأيضا بفعل تأثير المضاربة العقارية، لينتقل حجم ديون التنين الأصفر من 7 إلى 28 تريليون دولار، وفق حسابات مؤسسة ماكينزي. ديون الأسر 80% من الدول التي شملتها الدراسة، لامست فيها ديون الأسر مستويات مرتفعة، وكانت 74% من هذه الديون عبارة عن رهون عقارية، ففي الربع الثاني من العام الماضي ناهزت ديون الأسر في العالم 40 تريليون دولار مقارنة بنحو 33 تريليونا في الربع الرابع من 2007. وفي الربع الثاني من 2014 بلغت ديون الشركات 56 تريليون دولار مقابل 38 تريليونا في الربع الرابع من 2007، في حين زادت ديون المؤسسات المالية في الفترة نفسها من 37 إلى 45 تريليون دولار. ديون المصارف الاوروبية وعند الحديث عن شراء المصارف الأوروبية للديون العامة يبرز في المقام الأول شراء هذه المصارف سندات الخزينة الأوروبية. وتفيد مصادر مصرفية أن درجة انكشاف المصارف الأوروبية على سندات الخزانة الأوروبية بلغت رقماً قياسياً منذ عام 2006 وتصل إلى 1.750 تريليون يورو أي حوالى %5.7 من إجمالي الأصول التابعة للمصارف. ولا شك في أن المصرف المركزي الأوروبي ساهم في دعم مصارف أوروبا الغربية بمبلغ تجاوز تريليون يورو في أقل من 14 شهراً، وستعمل هذه المصارف على إعادة دفعه بالتقسيط المريح. ومع ذلك، سادت المصارف الأوروبية موجة من الجنون دفعت بعضها كالمصارف الإيطالية إلى رفع درجة انكشافها على سندات الخزينة الأوروبية إلى 62% من إجمالي اصول البنوك، أي ما مجموعه 407 مليارات يورو، في حين رفعت المصارف البرتغالية درجة انكشافها على سندات الخزينة الأوروبية إلى 52% من إجمالي اصولها  والإسبانية إلى نحو 45%. اوروبا على خط النار التدهور الأخير في أزمة الديون السيادية الأوروبية وضع كلاً من إسبانيا وإيطاليا على خط النار، وبدأت المخاوف تتزايد بانتقال الوضع إلى فرنسا في حال لم تتم معالجته بشكل سريع، ما استدعى تدخلاً من البنك المركزي الأوروبي لشراء السندات الإيطالية والإسبانية للحد من تدهور أسعارها وزيادة تكاليف التمويل التي يمكن أن تدخل الحكومة في مشكلة كبيرة لتنفيذ برامج التقشف الخاصة بها. من جانب آخر، فإن التطورات الأخيرة في كل من الولايات المتحدة، التي تم تخفيض تصنيفها الائتماني لأول مرة خلال 70 عاماً، إضافة إلى التخفيض الأخير لتصنيف اليابان، ألقت بظلالها على أوضاع الديون السيادية لأول وثالث أكبر اقتصادين في العالم. أسعار النفط تدخل الخيج دوامة الديون ادى تراجع اسعار النفط خلال الاشهر الماضية الى وضع دول الخليج تحت ضغوطات كبيرة مع وجود احتمالية ظهور عجز في موازنات دول الخليج التي تعتمد بشكل كلي على عوائد النفط وتشكل 90% من ميزانيات دول الخليج، على سبيل المثال المملكة العربية السعودية ستسجل عجزا في موازنة 2015 يقدر بنحو 145 مليار ريال سعودي ، في حين يبلغ عجز البحرين 1.47 مليار دينار ، والكويت يصل عجز موازنتها الى 2.314 مليار دينار. وفي الوقت الذي تعد فيه روسيا دولة نفطية الا ان لديها ديونا مغطاة باليورو والدولار اي ان ديون روسيا بالعملة الصعبة وهي في وضع مماثل لوضع فنزويلا في ثمانينات القرن الماضي لكن الخطورة ان روسيا لديها رؤوس نووية تثير قلق العالم مع تراجع قيمة الروبل الروسي.