أكد نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان تميم، أن خطورة الجرائم الإلكترونية تكمن في كونها عابرة للحدود، وصار لها أشكال مختلفة وخطرة مثل التجنيد عبر الإنترنت والاختراق والابتزاز الذي يتمثل في إكراه شخص مادياً ومعنوياً لتسليم مال أو تقديم تنازل آخر. وقال، خلال ندوة حول الجرائم الإلكترونية عقدت بمجلسه الرمضاني: لا يشترط أن يكون التهديد بشكل مباشر، ولكن يمكن أن يتم بصورة مثل شخص أرسل لآخر صورة شخص مشنوق، فاعتبر تهديداً بالقتل، وأضاف: يجب إعادة النظر في طبيعة الجرائم الإلكترونية، ومكافحتها بطرق مبتكرة بواسطة خبراء يمكنهم تحليل المحتوى، مؤكداً أن التشريعات الإماراتية الحالية قوية وصارمة تجاه جرائم تقنية المعلومات. من جانبه، قال القائد العام لشرطة دبي اللواء خميس مطر المزينة، إن الأجهزة الأمنية المختصة في الدولة لديها إدارات متخصصة في مكافحة هذا النوع من الجرائم، واستطاعت إحباط عدد كبير منها بفضل التعاون الدولي، مشيراً إلى أن الإحصاءات التي تصدر من بعض الجهات ربما تكون غير دقيقة في ما يتعلق بمؤشر الجرائم، التي تفصح عنها الشرطة بدقة. إلى ذلك، قال المدير العام لمؤسسة وطني الإمارات، ضرار بالهول الفلاسي، خلال عرض بالندوة، إن العالم يخسر سنوياً قرابة 12 ملياراً و950 مليون درهم، بسبب الجرائم الإلكترونية، وتفقد السوق الأوروبية بمفردها 150 ألف وظيفة. وأضاف أن الهجمة الإلكترونية الواحدة تستغرق نحو 32 يوماً للتخلص من آثارها إذا استطاعت التغلب على التدابير الأمنية، وتكلف أكثر من مليون و35 ألف درهم لعلاج ما تسببت فيه من أضرار. وأكد أن إشكالية الجرائم الإلكترونية أن خسائرها لا تقتصر في حالة نجاحها على الجانب المالي فقط، ولكنها تتعلق بالجهد الذهني المبذول للجاني من اختراق تدابير وضعها مختصون وكلفت مبالغ مالية طائلة.