سعد الشهراني – اليوم-سفراء: كشف مسؤول صحي لـاليوم أن القطاع الصحي يواجه عجزاً في تخصص الأطراف الاصطناعية، بسبب فشل مؤسسات التعليم العالي في إنشاء برنامج للأطراف الاصطناعية، لسد النقص في هذا التخصص. وقال مدير عام الإدارة العامة للتأهيل الطبي بوزارة الصحة ورئيس اللجنة العلمية وخدمة المجتمع بالجمعية السعودية للعلاج الطبيعي الدكتور علي بن سعد القرني لـاليوم: ان 21 وحدة أطراف اصطناعية في مناطق المملكة لا يوجد فيها أخصائي أطراف اصطناعية سعودي، مؤكدا ان هذا الأمر يشكل عائقاً كان يمكن تلافيه من مؤسسات التعليم العالي من عشرات السنين، في حين قامت وزارة الصحة بالتعاقد مع المختصين في الأطراف الاصطناعية من الخارج. وأوضح الدكتور القرني عقب مشاركته في الملتقى الأول لرؤساء أقسام العلاج الطبيعي بالجامعات السعودية أمس، والذي نظمته الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي بالشرقية بالتعاون مع جامعة الدمام، ان مسؤولية إهمال تطوير تخصص العلاج الطبيعي تقع على عاتق وزارتي التعليم العالي، والخدمة المدنية، مؤكداً أن من يصنع القرار في الوزارتين غير ممارس للتخصص، وغير ملم بالتطور الحاصل في مهنة العلاج الطبيعيعلى مستوى العالم، مشيراً إلى أن رؤساء أقسام العلاج الطبيعي بالجامعات هم الأحرى بأخذ انطباعاتهم وآرائهم حول الجديد في التخصص. وأوضح أن الملتقى أوصى بضرورة تحويل برامج البكالوريوس في الجامعات إلى برنامج دكتور علاج طبيعي DPT، متسائلاً هل ستستمع وزارتا التعليم العالي، والخدمة المدنية للمختصين في توصياتهم، أم تتجاهل مساعيهم لتطوير المهنة وتعتمد على غير الممارسين والبعيدين عن احتياجات التطوير داخل وزاراتهم؟. وأكد أن تخصص العلاج الطبيعي من التخصصات المهمة في مجال التأهيل الطبي، مبيناً أن مؤسسات التعليم العالي فشلت في إيجاد مخرج تعليمي لتخصص الأطراف الاصطناعية مما سبب عجزاً في هذا التخصص على مستوى القطاع الصحي بالمملكة. وأضاف الدكتور القرني: أن التوسع الصحي في المملكة من خلال 279 قسماً للتأهيل الطبي في مستشفيات مناطق ومحافظات المملكة، يتطلب إنشاء المزيد من كليات للتأهيل الطبي في الجامعات، والتركيز على متطلبات سوق العمل وخاصة برنامج الأطراف الاصطناعية، وتطوير برنامج العلاج الطبيعي إلى DPT. ودعا وزارة التعليم العالي للمبادرة باعتماد برنامج تجسير لتحويل أصحاب البكالوريس في العلاج الطبيعي إلى برنامج دكتور علاج طبيعي DPT، وأن تصنف وزارة الخدمة المدنية هذا البرنامج بما يتفق مع مع التطور الحاصل في البرنامج وما يتعامل فيه الدول الكبرى مع هذا التخصص.