أكدت آسيا للاستثمار ان أحدث قراءات مؤشر مديري المشتريات (PMI) تشير إلى أن الانتعاش في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية التي لا تزال جارية، في حين أن قطاع الصناعات التحويلية في معظم الاقتصادات الآسيوية تشهد انكماشاً. وأشار التقرير الأسبوعي الصادر عن آسيا للاستثمار، الى أن الولايات المتحدة تقود الانتعاش مع ثبات قراءات مؤشر مديري المشتريات (PMI) فوق مستوى 50 على مدى السنوات الخمس الماضية. وعلاوة على ذلك، يقارب معدل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى 2% سنوياً، وظلت التوقعات للاقتصاد قويةً على الرغم من البداية المخيبة للآمال في عام 2015. والانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو أضعف ولكنه صلب، كما تشير أحدث قراءات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 52.5. ويسجل مؤشر مديري المشتريات للخدمات قراءات أعلى من ذلك، إذ سجل 54.4 في يونيو، واليابان الدولة المتقدمة اقتصادياً ذات التوقعات الأكثر غموضاً، ظل مؤشرها لمديري المشتريات التصنيعي محدوداً دون أي تغير في الآونة الأخيرة. وذكر التقرير أن مؤشر مديري المشتريات (PMI) يمنح معلومات حول أداء القطاع الخاص، عادة ما تنقسم إلى التصنيعي وغير التصنيعي، هذا المقياس يعطي تقريباً المعلومات في الوقت الحقيقي، ويسمح بتكوين فكرة في الوقت المناسب للنمو الاقتصادي الحالي، وذلك قبل صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الرسمية. وبشكل أكثر تحديداً، يتتبع المؤشر المتغيرات التي يمكن قياسها كمياً بسهولة، مثل الإنتاج، ومستويات المخزون، والطلبيات، أو العمالة الجديدة، ويمزجهم في مؤشر واحد، والذي يبلغ عن تطور هذا القطاع. وعندما تشير قراءات المؤشر إلى فوق 50 فإن القطاع آخذ في الازدهار، وكلما زاد العدد زادت سرعة نمو القطاع، كما يعطي الاتحاد بين المؤشرين التصنيعي وغير التصنيعي فكرة كاملة عن تطور معظم الاقتصادات، وسيمكن من تقديم تنبؤات مدروسة لمعدلات نموها. ولفتت شركة آسيا للاستثمار إلى أن القطاع الصناعي في آسيا يخضع لفترة من التوتر، ما عدا الهند. إذ سجلت الصين ذات أكبر اقتصاد في آسيا قراءات ضعيفة لمؤشر مديري المشتريات (PMI) في السنوات الأخيرة، ويشير المقياس حالياً إلى تواجد عوامل ضعف في القطاع، كما تؤثر هشاشة الصين على الاقتصادات الآسيوية الأخرى من خلال قناة التجارة. وقال التقرير: على سبيل المثال، ضعف طلبات التصدير هي واحد من الأسباب الرئيسية وراء ضعف قراءات مؤشر مديري المشتريات (PMI) في إندونيسيا وكوريا الجنوبية. ولكن في حالة ماليزيا، الضعف الداخلي هو المحرك الرئيسي وراء انكماش قطاعها التصنيعي. ويرى التقرير أن الهند ثالث أكبر اقتصاد آسيوي هي النقطة المشرقة الوحيدة المهمة في القارة اعتباراً من الآن، وهي واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم إذ جددت حكومتها الثقة بسبب الإصلاحات الاقتصادية الموعودة، ومع ذلك فإن الثقة في أداء الهند فقدت جزءاً من زخمها. وبعد تولي الحكومة الجديدة السلطة قبل نحو عام، عاد مؤشر مديري المشتريات (PMI) إلى الانتعاش التدريجي الذي بلغ ذروته في يونيو عام 2015 على 54.5. ولكن منذ ذلك الحين، أخذت ظروف هذا القطاع في اتجاه الانكماش. وتشير التوقعات الى أن اقتصاد الهند واعد، الا ان الإصلاحات الموالية المؤيدة للنمو التي نفذتها الحكومة غير كافية حتى الآن، فلا بد من تطبيق سياسة سريعة وعميقة. على عكس الصين، حيث التباطؤ هو نتيجة ثانوية للخطة المطلوبة لإعادة هيكلة الاقتصاد، وتحقيق مسار النمو المستدام، والهند لديها فرصة لبدء دورة فعالة من شأنها أن تؤدي إلى النمو الاقتصادي وتقوية قطاع الصناعات التحويلية.