قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، «اننا مؤتمنون على صلاحيات رئيس الجمهورية، وسندافع عنها بكل قوانا داخل مجلس الوزراء، ولن نسمح لأي كان أن يمد يده عليها. ولن نتلقى اوامر من احد، لأننا نحن مجلس الوزراء، ولن نقبل بالمس به، ونحن رئيس الجمهورية ولن نقبل بأن يمس احد بموقعه»، معتبراً أن «المشكلة الأكبر هي داعش السياسة، الذي يحاول اليوم احتلال عقولنا وفكرنا وقلوبنا ومقاعدنا ومواقعنا، وهذا هو العمل نفسه والنهج والتفكير»، محذراً من أن «لا يحاولن أحد وضع الأمر في أقل من ذلك». وقال باسيل خلال لقاء في البترون: «صرفنا 555 بليون ليرة من المال العام لمشاريع في قضاء البترون خلال 3 سنوات، في حين لم يتم صرف ربع هذا المبلغ خلال خمسين عاماً». وإذ أسف لأنهم «دائماً يمننونا بأننا نحصل على اكثر من حقنا، وأنا سمعت كلاماً في مجلس الوزراء في هذا المجال، وهذا أمر مبك ومرفوض من كل من له كرامة وعنفوان، أن يحصل المواطن على اقل من حقه بكثير، ويتهم بأنه يأخذ الكثير»، سأل: «ماذا أخذنا نحن؟ ومتى طالبنا بما هو ليس من حقنا أو هو مخالف للدستور والقانون؟». وقال: «إذا كنا نطالب بعدم جرنا الى المكان الخطأ، وعدم أخذ البلد الى الانفجار، وإذا نبهنا إلى ان هذه السياسات تؤدي الى الانفجار، نقول إن القضية ليست قضية تعيين وموقع أو اثنين بل هي قضية وجود وكرامة وشراكة. ونحن من نحن في هذا البلد، وما هو لبنان من دوننا وما نحن نت دون لبنان؟ فإذا كان هذا يعني لهم أننا بكاؤون او شحاذون نستعطي حقوقنا، سنريهم كيف يكون البكاء وكيف يكون الموقف الذي لا يضعنا وللأسف في خانة المطالبة بالشراكة، انما في خانة استعطاء الشراكة. هل تريدون أن نحصل على الشراكة بالقوة؟ فليكن». أضاف: «نحن مؤتمنون على رئاسة الجمهورية وصلاحياتها. قالوا رئيس الجمهورية وحده يطلع على جدول أعمال مجلس الوزراء، هل هذا معقول ان يكون الرئيس كأي مواطن ان يطلع على جدول الأعمال؟ موقع الرئيس أهم من ذلك بكثير. هذا التعاطي لن نقبل به ولن نخاف من احد، نحن لم نخف من السوريين في التسعين ونزلنا وحدنا الى الشارع فلن نخاف من كل هؤلاء اليوم». وقال: «هذا البلد بلدنا ولن نتركه وسنحميه وهذه المرة خياراتنا كبيرة ولا يجوز ان نتراخى، وعندما تتوقف الدولة عن اعطائنا حقوقنا سندعو الى العصيان على العصيان، وسنرفض النكد السياسي وسيكون لنا موقف». وكشف وزير التربية الياس بو صعب ان «وزراء التغيير الذين سيحضرون جلسة الخميس سيثيرون قرار المنتجات الزراعية الذي أُقرّ من دون أن يُناقَش في الجلسة السابقة»، لافتاً إلى ان «وزراء التغيير سوف يتمسّكون بتعيين قائد للجيش قبل مناقشة أي بند آخر».