أعلنت وزارة العمل عن قيام 27 الفا و962 منشأة بتسوية أوضاع 58 الفا و365 عاملا على اقاماتها. وتأتي هذه التسوية من خلال المهلة التي أقرها مجلس الوزراء لتسوية غرامات بطاقات العمل عن المدد السابقة لتاريخ 31 ديسمبر من العام 2014 والتي استمرت من مطلع شهر يناير الماضي وحتى نهاية شهر يونيو الماضي واستهدفت تسوية غرامات 95 الف بطاقة تعود لنحو 40 الف منشأة. وأوضح حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل ان نسبة المنشآت التي استفادت من المهلة بلغت نحو 70 في المائة من مجموع المنشآت التي لديها بطاقات مخالفة بينما بلغت نسبة العمال الذين تم تعديل أوضاعهم أكثر من 61 في المائة وهو الامر الذي يشير الى نجاح المهلة بشكل لافت وتحقيق الأهداف المنشودة منها خصوصا ان مجلس الوزراء خفض الغرامات المترتبة على المنشآت المعنية بشكل كبير وذلك تحفيزا لها وتشجيعها على اعادة ترتيب ملفات العاملين لديها وبالتالي الالتزام بالقانون وهو ما يمثل دعما حكوميا كبيرا للقطاع الخاص. وثمن السويدي التزام أصحاب المنشآت التي تفاعلت مع المهلة وهو الامر الذي ساهم في تحقيقها لاهدافها مشيرا الى الدور المهم الذي لعبته وسائل الاعلام المحلية في توعية القطاع الخاص بأهمية التفاعل مع المهلة حيث جسد ذلك الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة ممثلة بوزارة العمل والاعلام الوطني. وقال خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم بديوان الوزارة في أبوظبي للاعلان عن النتائج النهائية لمهلة تسوية غرامات بطاقات العمل ان المنشآت التي استفادت من المهلة قامت بتعديل أوضاع العمال المخالفين العاملين لديها وعددهم 58 الفا و365 عاملا من خلال الغاء بطاقات 43 الفا و914 عاملا وتجديد بطاقات 13 الفا و221 عاملا اخر بينما أخطرت الوزارة عن انقطاع 1230 عاملا عن العمل. واشار السويدي الى أن المنشآت التي تفاعلت مع المهلة حققت وفرا ماليا بقيمة مليار و812,5 مليون درهم حيث سددت 37 مليونا و500 الف درهم فقط بينما كانت مطالبة قبل تطبيق المهلة بسداد نحو مليار و850 مليون درهم غرامات ادارية على بطاقات العمل المخالفة. يذكر ان مهلة مجلس الوزراء التي نفذتها وزارة العمل نصت على غرامة مالية قيمتها الف درهم عن كل بطاقة عمل مخالفة بغض النظر عن قيمة الغرامات المترتبة عليها خلال فترة ما قبل 31 ديسمبر من العام 2014. وكشف وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل النقاب عن ان الوزارة قامت بحصر المنشآت التي لم تقم بتسوية غرامات بطاقات العمل المخالفة العائدة للعمال الذين على اقاماتها وعددها 12 الفا و38 منشأة على مستوى الدولة على اقاماتها 36 الفا و635 عاملا وذلك تمهيدا للتفتيش عليها اعتبارا من الاسبوع المقبل وحتى نهاية العام الجاري للوقوف عن كثب على أوضاعها وبالتالي اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها وذلك تنفيذا لقرار صادر عن مجلس السياسات في وزارة العمل برئاسة معالي صقر غباش وزير العمل والذي تدارس نتائج المهلة حيث تم التأكيد على ضرورة متابعة هذه المنشات لا سيما انها ترتكب مخالفات صريحة لقانون تنظيم علاقات العمل. وحول الاجراءات التي سيتم اتخاذها حيال المنشآت المشار اليها قال السويدي انه سيتم تطبيق إجراءات جنائية بحق المنشآت الصورية منها عبر احالة ملفاتها الى النيابة وذلك تطبيقا لقانون تنظيم علاقات العمل الذي ينص على غرامة مقدارها 50 على كل صاحب منشأة اغلق او اوقف نشاط منشأة دون تسوية اوضاع الذين على اقامتها. وأكد أن الاجراء المشار اليه يأتي انطلاقا من حرص الوزارة على تطبيق القانون خصوصا انه من غير المقبول ان تستمر تلك المنشآت في اقامة علاقات عمل صورية مع العمال الذين على اقاماتها والذين يعتبرون عمالة سائبه لها انعكاساتها السلبية على سوق العمل والمجتمع بشكل عام. وأضاف السويدي انه سيتم ايضا اتخاذ اجراءات ادارية بحقها تتمثل في ايقاف منحها والمنشآت الاخرى العائدة لصاحب العمل ذاته تصاريح العمل بمختلف أنواعها وذلك بعد ان تتأكد الوزارة انه تم اخطاره بضرورة تسوية أوضاع البطاقات المخالفة .مشيرا الى ان الوزارة خاطبت جميع المنشآت سواء من خلال مخاطبات مباشرة او عبر وسائل الاعلام بضرورة التفاعل مع المهلة وذلك على مدار ستة اشهر وهي مدة كافية لكي تقوم تلك المنشآت بتصويب أوضاع بطاقات العمل المخالفة العائدة للعمال الذين على إقاماتها. ودعا المنشآت المذكورة الى الاسراع في تصويب أوضاع البطاقات المخالفة من خلال تسديد الغرامات المترتبة عليها أوالغاء البطاقات العائدة للعمال المتواجدين خارج الدولة او التقدم الى الوزارة ببلاغات الانقطاع عن العمل وفق الاجراءات المتبعة. وحول قيمة الغرامات المترتبة على المنشآت التي لم تستجب لمهلة تسوية غرامات بطاقات العمل أوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل ان قيمة الغرامة على البطاقة الواحدة المخالفة خلال فترة ما قبل 31 ديسمبر من العام 2014 تبلغ في يوليو الحالي 4 آلاف درهم وتزداد شهريا الف درهم لتصل الى 10 آلاف درهم على سبيل المثال مع بداية العام المقبل بينما تبلغ قيمة الغرامة عن البطاقة تصريح العمل المخالف اعتبارا من العام الجاري 500 درهم شهريا. ولفت الى ان وزارة العمل بذلت جهودا مضاعفة خلال فترة تسوية الغرامات لحث المنشآت التي لديها مخالفات للاستفادة من المهلة لا سيما من خلال فرق العمل الداخلية التي تشكلت لهذه الغاية والتي تواصلت مع تلك المنشآت عبر الاتصالات الهاتفية والرسائل البريدية والالكترونية وذلك حرصا من الوزارة على استفادة جميع المنشآت من هذه المهلة. يذكر ان بإمكان المنشآت التي لم تستفد من المهلة مراجعة مراكز الخدمة تسهيل المنتشرة في مختلف مناطق الدولة لصويب أوضاع عمالها المخالفين سواء بالغاء البطاقات المخالفة او تجديدها تجديد تصريح العمل أو الابلاغ عن انقطاع العامل صاحب البطاقة المخالفة عن العمل.