بدأت في أستراليا أمس مباحثات بين القادة السياسيين للبلاد وممثلي السكان الأصليين، وذلك للتوصل لاتفاق من شأنه الاعتراف بهؤلاء السكان في دستور البلد. وقال رئيس الوزراء توني أبوت إن الهدف هو إنهاء "الصمت المدوي" في وثيقة تأسيس البلاد التي لا تعترف بوجود السكان الأصليين الذين عاشوا على تلك الأرض قبل أن تستعمر منقبل ذوي البشرة البيضاء. ولم يتوصل إلى اتفاق بعدُ بشأن ما إذا كان التغيير يجب أن يتضمن حظرا للتمييز العنصري وضمان حقوق السكان الأصليين، أو مجرد بيان بسيط يعترف بأن السكان الأصليين عاشوا على تلك الأرض لمدة 60 ألف عام، وذلك قبل وصول أول أسطول من إنجلترا عام 1788. وعندما أسس البريطانيون المستعمرات في أستراليا، كانت الأرض تعتبر من الناحية القانونية "غير مملوكة لأحد" وبالتالي كانت متاحة للاستعمار. والتقى أكثر من أربعين من كبار مسؤولي السكان الأصليين بأبوت وزعيم المعارضة بيل شورتن في سيدني لبدء سلسلة محلية من المؤتمرات المجتمعية حول البلاد خلال الشهور الـ18 المقبلة. وقال أبوت إنه يأمل أن يكون هناك اتفاق وطني للاستقرار على صياغة التعديل بحلول نهاية عام 2016 أو مطلع عام 2017. ورغم تشديد أبوت على امتلاك الأستراليين "القدر الكافي من الشجاعة للقيام بذلك (التعديل الدستوري) فإنه من الضروري أن نقوم بذلك على النحو الصحيح". من ناحية أخرى، قال زعيم السكان الأصليين في غرب أستراليا بات دودسون إنه اجتماع بناء وإيجابي.