نظم نحو 400 صحافي وقفة أمام نادي الصحافة بإسلام آباد للضغط على الحكومة كي تسمح لتلفزيون «بول تي في» بإطلاق بثه الاعتيادي. ورفع المعتصمون شعارات ولافتات تقول: «دعوا قناة بول (وتعني الكلام) تتكلم» بينما تقول لافته أخرى «نريد حقنا في ممارسة العمل الصحافي في البلاد». وتجمع الصحافيون، الذي يعمل غالبيتهم في تلفزيون «بول تي في»، أمام نادي الصحافة للاحتجاج على قرار حكومي لوقف بث قناة «بول تي في» بعد نشر صحيفة نيويورك تايمز تقريرا يكشف تورط الشركة الأم لقناة «بول تي في»، شركة التقنية «اكساكت»، في فضيحة بيع شهادات مزورة على نطاق واسع. وتسبب الحظر المفروض على قناة «بول تي في» في أزمة كبيرة لآلاف الصحافيين الذين ارتبطوا بالعمل مع القناة. ومع مرور الوقت، يتضح إصرار الحكومة وهيئة تنظيم الاتصالات «بيرما» على عدم السماح للقناة بالعمل بعد القبض على مالكها بتهمة بيع شهادات دراسية ودبلومات مزورة. وتم منع القناة من إطلاق بثها بعد نشر نيويورك تايمز تحقيقا حول تورط الشركة الأم «اكساكت» في فضيحة بيع شهادات دراسية ودبلومات مقابل عدة ملايين من الدولارات لأشخاص في الولايات المتحدة وباكستان. وبعد كشف الفضيحة، انسحب صحافيون كبار كانوا يتقلدون مناصب قيادية في «بول تي في» من العمل، تاركين خلفهم آلاف الصحافيين في أزمة التفكير في مستقبلهم. وشرعت الحكومة الباكستانية نفسها في إجراء تحقيقات ضد الشركة وألقت القبض على مالك القناة ساهويب شيخ، وسارع كبار الصحافيين بالقناة بالاستقالة من مناصبهم وشرعوا في البحث عن أماكن أخرى في مجال الإعلام بدافع أخلاقي، بحسب إفادتهم. وكان من بين كبار المسؤولين التنفيذيين المستقيلين كمران خان وأزهر عباس. وقال كمران خان، رئيس ومدير تحرير قناة «بول تي في في» تغريدة على موقع تويتر «لم يتم البت في صحة الدعاوى المقامة ضد شركة اكساكت ولم تُصدر المحكمة حكما بشأنها حتى الآن إلا أن ضميري يمنعني من الاستمرار». وكان خان قد طالب المحكمة العليا بتشكيل لجنة مستقلة من الخبراء للنظر في دعاوى صحيفة نيويورك تايمز حول شركة اكساكت، إلا أنه «قرر الانسحاب من قناة بول مباشرة»، حسب تغريدة كمران على موقع تويتر. كذلك تقدم أزهر عباس، رئيس قطاع الإخبار والمدير التنفيذي بالقناة، باستقالته بعد مشاورات مع المحررين والعاملين بالقناة، حسب إفادة عباس نفسه الذي قال أيضا في تغريدته «لقد شكلت فريقا عظيما من الصحافيين وأتمنى لهم كل التوفيق».