تفجّرت الأوضاع داخل نادي الاتحاد من خلال خلاف حادّ بين المجلس التنفيذي لهيئة أعضاء الشرف وإدارة النادي، ويتأهّب المجلس التنفيذي للتدخّل بخطوات عملية لإنقاذ نادي الاتحاد بعد أن بلغت المشكلات مداها بتفاقم الديون دون حلول واقتراب انتهاء المهلة التي منحها اتحاد الكرة لإدارة النادي في 22 من شهر رمضان الجاري لسداد ديون 34 شكوى في لجنة الاحتراف ضد إدارة الاتحاد سبق لـ»المدينة» أن تميّزت بنشرها. وجاء خطاب أمين اتحاد الكرة أحمد الخميس يُطالب الإدارة بسداد المستحقّات قبل التاريخ المشار إليه أو الحرمان من تسجيل المحترفين، وفي هذا الصدد خاطب المجلس التنفيذي إدارة النادي لضرورة عقد جمعية عمومية لإطلاع أعضاء الشرف على حقيقة الأوضاع المالية والأزمة المادية المتفاقمة والديون المتواصلة وتلبية لمطالب كبار الشرفيين الذين يصرّون على انعقاد الجمعية العمومية وسبق لـ»المدينة» أيضًا نشر المطالب الشرفية والجماهيرية في هذا الشأن. واستكمل المجلس التنفيذي طلبه للإدارة بخطوة عملية حيث أرسل نسخة الخطاب المُطالب فيه بانعقاد الجمعية العمومية إلى وكيل الرئيس العام لشؤون الأندية لإطلاعه على الأوضاع وإلزام الإدارة بالدعوة لعقد الجمعية العمومية التي يرى كثير من الاتحاديين أنها المخرج من الأزمة الطاحنة سواء بإيجاد حلول مشتركة ومُلزمة مع الإدارة أو سحب الثقة منها والدّعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد. الخلاف الذي نشب بين التركي وجمجوم شهدت الكواليس الاتحادية خلافًا حادًا بين عضو المجلس التنفيذي رأفت تركي ونائب رئيس النادي عادل جمجوم تطوّرت لملاسنة علنية بين الطرفين، وهذا الخلاف لم يعد خافيًا على الأوساط الاتحادية التي عرفته بأدقّ تفاصيله، فالتركي انتقد جمجوم على صفقة بيع اللاعب نايف هزازي للشباب بثمن بخس يبلغ 6 ملايين ريال، وهو مبلغ ضعيف جدًا لا يضاهي مستوى اللاعب وبمقارنة مع بيع عقود اللاعبين الآخرين في مركزه يكون نادي الاتحاد خسر الكثير، ومعروف أنّ رأفت تركي يملك خبرة عريضة في إدارة الأمور داخل نادي الاتحاد منذ عهد الدكتور عبدالفتاح ناظر -يرحمه الله- ثمّ تسلّم مهام واسعة في إدارة النادي إبّان عهد رئاسة منصور للنادي ثمّ نائبًا للرئيس مع المهندس جمال أبو عمارة فكانت أحاديثه واعتراضاته من واقع خبرته لكن هذه الاعتراضات والمناقشات لم ترق لعادل جمجوم ولم يتقبّلها فنشبت الأزمة بينهما!!!. الشكاوى الشكاوى التي تنشرها «المدينة» اليوم كما حصلت عليها وتبلغ 34 شكوى ما بين لاعب ووكيل أعمال، وأغلبها لاعبون، مما يعني أنّ غالبية لاعبي الفريق اشتكوا إدارة النادي وبالتالي يعيش الفريق الكروي حالة فقدان ثقة مع إدارة ناديه وبات التعامل بينهما صعبًا وتدخّل أعضاء الشرف ضرورة ملحّة، ويبلغ إجمالي المبالغ الماليّة واجبة السداد على النادي 47.929.196 ريالا. التفرقة في التعامل وممّا زاد الأزمة تعقيدًا بين اللاعبين وإدارة الاتّحاد هي دفع مبالغ ماليّة للاعبين أحمد الفريدي وسعود كريري فقط دون الباقين، وهو الأمر الذي أثار حفيظة بقيّة العناصر، فلأسامة المولّد قائد الفريق مبلغ مادي منذ إلغاء عقده السابق والتجديد بموجب اتّفاقية جديدة مُلزمة فضلاً عن بقية الأسماء الأخرى المنشورة وجميعها له مستحقات، لكن ما يميّز وضع أسامة أنّ اتّفاقيّته الجديدة تتضمّن بندًا لإمكانية إلغاء العقد متى تأخّر الالتزام بالدفع وهو ما يفتح أبواب إمكانية تركه لنادي الاتحاد خلال فترة زمنية محدودة ويهدّد مصير بقاء قائد النمور في ظل عدم تمكّن إدارة النادي من إعطائه مستحقّاته وتفضيل الفريدي وكريري عليه، علمًا أن مستحقّات أسامة تبلغ 4 ملايين و875 ألفًا. الاستبعادات والإعادات استبعدت إدارة نادي الاتحاد اللاعبين حمد المنتشري وإبراهيم هزازي من التدريبات وإعادتهما لتدريبات انفرادية ولكليهما مستحقات مالية، فالمنتشري له المبلغ الأعلى 5 ملايين ريال وبعد استبعاده وتحويله للتدريب الانفرادي بصالة النادي طولب بالعودة للتدريبات الجماعية مع الفريق الأوّل ولكنّه رفض، ثمّ ضمّت الإدارة الاتّحادية للقائمة اللاعب راشد الرّهيب الذي تمت إحالته لتدريبا 47.929.196 ريالات الفريق الأولمبي وله مستحقات تقارب الـ4 ملايين ريال، وقبل فترة بسيطة جاء وكيل أعماله عبدالله الحمدان إلى جدة للاجتماع مع عادل جمجوم لحل الإشكالية القائمة وعَرَض تقليص المبلغ وتسلّمه «كاش» ولكن نائب رئيس الاتحاد برّر بعدم وجود مبالغ مالية وعرض «المخالصة» فقط ليتمكّن اللاعب من الانتقال لناد آخر وهو الأمر الذي رفضه الحمدان وطالب بالمستحقات واتّجه لتقديم شكوى أسوة باللاعبين الآخرين وبكامل المبلغ. بدائل وحلول الشرفيين يُنتظر أن يعقد أعضاء شرف الاتحاد الكبار اجتماعًا مختصرًا على الشرفيين الفاعلين ولن يتجاوز عددهم 12 تمهيدًا لإيجاد حلول عاجلة وإخراج النادي من الأزمة قبل انعقاد الجمعية العمومية التي تُعتبر ركن الزاوية في أوضاع الأندية، فأعضاء العمومية هم من يملك حق سحب الثقة من الإدارة أو تعزيز بقائها، فيما يرى كثير من الاتحاديين أنّ الإدارة متى كانت تملك حلولاً فهي مُنتخبة ومن حقّها أن تبقى في مهامها، أما إذا كانت لا تملك الحلول كونها لا تملك المال فإنّ مصلحة الاتحاد تقتضي رحيلها فورًا وذلك وفقًا لآراء كبار الشرفيين . المزيد من الصور :