اعتبر نائب رئيس جمعية دار الحكمة للمتقاعدين سعيد السماك المنحة المالية التي أقرها مجلس النواب لا تلبي الحد الأدنى من طموح المتقاعدين، إذ أن المتقاعدين كانوا يتطلعون لزيادة دائمة لا تقل عن 100 دينار تشمل كل المتقاعدين بمختلف القطاعات، كما أنها تخالف الحد الأدنى المتفق عليه بين النواب والحكومة في الاجتماعات التي سبقت إقرار القرار. وأوضح أن مجلس إدارة الجمعية عقد العديد من اللقاءات مع رئيس وعدد من أعضاء مجلس النواب ولجنة الخدمات، كما عقدت الشؤون القانونية لقاءً مفتوحاً مع مجموعة كبيرة من المتقاعدين في مبنى الجمعية واستمعوا لمطالبهم حول رفع زيادة المتقاعدين من 30 إلى 100 دينار، وتم تبادل العديد من المراسلات بين الجمعية ومجلس النواب حول تطوير الوضع المعيشي ورفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي. وأضاف ناقشنا العديد من الآليات التي من شأنها تحسين الوضع المادي والاجتماعي للمتقاعدين، وللأسف الشديد لم يؤخذ أي منها بعين الاعتبار عند إقرار المنحة التي تبلغ 360 دينارا، والتي سيستفيد منها شريحة من المتقاعدين لكن ستكون الفائدة وقتية تنتهي بصرفها على الاحتياجات الضرورية فور استلامها، لافتاً إلى أن المفاجأة كانت بتجاوز الاتفاق على صرف الحد الأدنى من الزيادة والبالغة 30 دينارا، فضلاً عن أن المنحة ستصرف فقط لأولئك الذين تقل رواتبهم عن 700 دينار. ولفت إلى أن الجمعية تلقت مئات الاتصالات والمراسلات الإلكترونية من متقاعدين عبروا عن عدم رضاهم عن صرف المنحة، من جانبه، أكد النائب محمد الأحمد أن المنحة التي تبلغ 360 دينارا تمثل مبلغا زهيدا جداً، لا يفي بالغرض الذي وضع من أجله وهو دعم المتقاعدين، مشيراً إلى أن الاتفاق مع الحكومة كان أن يتم صرف زيادة بعلاوة المتقاعدين بشكل دائم شهرياً، ليتم تحقيق مكسب حقيقي لفئة المتقاعدين، لكن مجلس النواب لم يتمسك بهذا المطلب، وتم تمرير الميزانية دون مطابقة لبرنامج عمل الحكومة. وأوضح أن النص المتعلق بالمتقاعدين وهو (زيادة العلاوة المستحقة للمتقاعدين ابتداء من 2015 والسنوات القادمة) الذي ورد ببرنامج عمل الحكومة تسبب بجدل، وأن ما تم إقراره بعيد تماماً عن ذلك. وأضاف: ذكرت الحكومة في ردها المكتوب أنها ستعيد وضع معايير جديدة لاستحقاقات علاوة المتقاعدين، ولابد من الإشارة إلى أن من يقل راتبه عن 750 دينارا يحصل على علاوة قدرها 150 دينارا، فيما يحصل من راتبه أقل من 1500 دينار على علاوة 125 دينارا، ومن يزيد راتبه عن ذلك تبلغ العلاوة التي يحصل عليها 25 دينارا، معتبراً إعادة النظر في معايير منح هذه العلاوة ينذر بأمور عكسية. وكانت اللجنة المالية بمجلس النواب قد توافقت مع الحكومة على منح 360 ديناراً مرة واحدة للمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 700 دينار، في موازنة 2015 وذلك خلال 60 يوماً بعد إقرار الموازنة، . وبحسب التقرير الإحصائي الأخير للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للربع الأول من عام 2015، فقد بلغ إجمالي أعداد أصحاب المعاشات (وهم المتقاعدون الذين تقرر صرف معاش لهم وفق القانون) 47.532 ألفاً بينهم 38.557 أحياء و 8.975 متوفين، في الوقت الذي بلغ فيه مجموع المعاش الشهري للقطاعين الخاص والعام 31.475.596 دينار.