بدت شوارع العاصمة التونسية قليلة الحركة اليوم الأحد إثر إعلان حالة الطوارئ في البلاد مساء أمس السبت في خطوة تهدف إلى تعزيز جهود الأمن والجيش في مكافحة الإرهاب المتصاعد. وأعلن الرئيس السبسي حالة الطوارئ في البلاد على امتداد شهر بعد أيام من الهجوم على نزل "ريو إمبريال مرحبا" والذي أوقع 38 قتيلا من السياح في حصيلة غير مسبوقة في تاريخ العمليات الإرهابية التي شهدتها تونس.وفور الإعلان عن القرار كثفت دوريات أمنية حضورها وسط الشوارع وقرب التجمعات إذ أقبل الناس كعادتهم على المساحات العامة الخضراء ليلا هربا من الحر. وفي وسط العاصمة كانت الشوارع شبه خالية نهارا اليوم بينما تواجدت الشرطة في أغلب مفترقات الطرق. وفي شارع الحبيب بورقيبة أحاط الأمن مقر وزارة الداخلية بسياج شائك وحواجز حديدية في حين تمركزت سيارات أمنية على طول الجادة الوسطى للشارع. وعلى بعد 200 متر تقريبا من مقر وزارة الداخلية وقف جنود يحرسون مقر السفارة الفرنسية المحاطة بسياج شائك وسواتر رملية وإلى جانبها تمركزت شاحنة عسكرية. ومع أن اليوم الأول الموالي لإعلان الطوارئ يوافق يوم راحة بتونس فإن الحياة اليومية تسير بشكل عادي. وفي العاصمة وكما في سائر أيام شهر رمضان اكتظت الأسواق والمساحات الكبرى بالناس. وعمليا يهدف الإعلان عن الطوارئ إلى عدم تشتيت جهود الأمن والجيش في التصدي إلى القلاقل الاجتماعية والاحتجاجات العمالية المتواترة والتفرغ كليا إلى مكافحة الإرهاب. وبموجب القانون يمكن للسلطة في حالة الطوارئ تقييد حركة الأشخاص وحظر التجمعات والاحتجاجات والإضرابات. كما يسمح القانون الصادر عام 1978 بضمان مراقبة الصحافة وكل أنواع المنشورات وكذلك البث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية. ويثير الإجراء قلقا وتحفظا لدى عدد من الأحزاب والمنظمات مع أنها ليست المرة الأولى التي تعلن فيها تونس حالة الطوارئ إذ كانت أخرها عام 2011 خلال أحداث الثورة واستمر حتى مارس عام 2014.