أشادت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بإقرار مجلس الأمة بالإجماع قانون العمالة المنزلية، معتبرة إياه "خطوة رائدة في حماية حقوق العمالة المنزلية"، ولافتة الى ان "القانون أوجد قاعدة تشريعية جديدة وأساسية في مجال حماية حقوق العمالة المنزلية تعبر عن وفاء الحكومة بالتزاماتها الدولية في هذا المجال ما يجعل من الكويت نموذجا خليجيا يحتذى به". وقالت الجمعية في بيان صحافي اليوم ان "المجهودات التي بذلتها منظمات المجتمع المدني من فعاليات وبيانات وحملات توعوية ساهمت في تبني مجلس الأمة للقانون ومن ثم اخراجه الى حيز الوجود". واوضحت ان "القانون الذي يحتوي على 54 مادة موزعة على تسعة ابواب تشمل تعريفات من ينطبق عليهم القانون وشروط اصدار الرخص لمكاتب العمالة المنزلية والتزامات اطراف العقد اضافة الى احكام وشروط العقد والتشغيل وساعات العمل والاجازات ومكافأة نهاية الخدمة والجزاءات والمنازعات". وذكرت ان "التشريع الجديد يحتوي على ثغرات قانونية لعل أبرزها عدم النص على عقوبات لمن يقوم بحجز جواز سفر العامل وهي من الانتهاكات المتكررة التي رصدتها الجمعية عبر مئات الشكاوى"، مضيفة ان "القانون لم يتطرق ايضا الى الإجازات المرضية كما يفتقر الى آليات تنفيذ عمليات تفتيش العمل للتأكد من السكن الملائم وساعات العمل وغيرها من الأمور التي يتخوف الكثير من العمالة التقدم بشكوى بشأنها لخشيتهم من أرباب العمل". واكدت الجمعية انها ستعمل بالتعاون مع جمعيات النفع "لتقديم مقترحات تساهم في معالجة هذه الثغرات عند البدء في الإجراءات التنفيذية للقانون لحماية حقوق العمالة المنزلية". ودعت الى "سرعة تطبيق القانون على ارض الواقع وعدم التهاون مع المخالفين ورفع الوعي المجتمعي بأهمية القانون، فضلا عن أهمية بناء القدرات للجهات الحكومية المختصة بتنفيذه والعمل على إيجاد تحالفات بين منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام لمناصرة تفعيل بنود القانون على ارض الواقع".