أصدر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مرسومين رئاسيين، يتضمنان إجراءات عفو لفائدة مسجونين بتقليص مدة العقوبة بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لاستقلال بلاده والعيد الوطني للشباب، مستثنياً المدانين في قضايا الإرهاب والفساد والاغتصاب، كما بعث برسالة إلى مواطنيه كشف فيها جاهزية الدستور الجديد.. وأكد عدم إجراء انتخابات مبكرة. وأفادت الرئاسة الجزائرية في بيان أمس أن بوتفليقة وطبقاً للصلاحيات المخولة له بمقتضى المادة 9-77 من الدستور أصدر بمناسبة الذكرى الثالثة والخميس للاستقلال والعيد الوطني للشباب مرسومين رئاسيين، يتضمنان إجراءات عفو بتقليص مدة العقوبة. وأضاف المصدر أن هذه الإجراءات تخص الأشخاص المحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائياً وكذا الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائياً، الذين تابعوا تعليماً أو تكويناً مهنياً ونجحوا خلال فترة حبسهم في امتحانات الأطوار الدراسية والجامعية وفي مختلف تخصصات التكوين المهني.. كما أوضح أنه استثني من الاستفادة من إجراءات العفو الرئاسي المحبوسون المحكوم عليهم نهائياً لارتكابهم أعمالاً إرهابية أو تحريضية والسرقة والسرقة الموصوفة واختلاس الأموال العمومية، والاغتيال، والقتل العمدي، والاغتصاب، والاتجار بالمخدرات. بالتوازي، كشف الرئيس الجزائري جاهزية الدستور الجديد. وفي رسالة إلى مواطنيه عشية الذكرى الـ53 لاستقلال الجزائر، خاض بوتفليقة لأول مرة في مسألة استمراره بالرئاسة، حيث قال: طالبني عدد جم منكم بمواصلة الـمهمة التي شرفتموني بها ثلاث مرات، وقد استجبت للنداء وقبلت التضحية رغم ظروفي الصحية الحالية. وتابع بثقة: سأمضي عاكفا على أداء هذا الواجب وفقا للعهدة التي أناطها بي أغلبية شعبنا. وبشأن مشروع المراجعة الدستورية، أفاد أنّ الكشف عن مضمون التعديل الدستوري سيكون وشيكا، مردفا: مراجعة الدستور بلغ مشروعها مرحلة إعداده النهائية أو كاد، لكنه لم يذكر تاريخا محددا.