أكدت وزارة المالية أن هناك 3 أركان أساسية تقوم عليها الموازنة الجديدة، وهي زيادة معدلات التشغيل وفرص العمل الحقيقية والمستدامة من خلال دفع النشاط الاقتصادي كثيف العمالة، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال السيطرة علي معدلات تزايد عجز الموازنة والدين العام والتضخم ووضعها في مسار نزولي علي المدي المتوسط، وتحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية من خلال ترسيخ مفهوم التنمية الشاملة المستدامة التي تعم بثمارها جميع فئات المجتمع. وأشار إلى أنه تم ترجمة تلك الركائز الأساسية في 7 أهداف كمية وهي، تحقيق معدل نمو لا يقل عن 5% يرتفع الي 7% عام 2018/2019 ومقابل نحو 4.25% للعام المالي الماضي، وخفض معدلات البطالة بنسبة 1% لتتراوح بين 11.5% و12% علي أن تنخفض لأقل من 10% بحلول عام 2018/2019، وانخفاض العجز الكلي بالموازنة العامة 8% او 8.5% بحلول عام 2018/2019 وذلك اعتمادًا علي الموارد الذاتية للاقتصاد القومي ودون الاعتماد علي أي منح أو مساعدات خارجية استثنائية، وهو ما يظهر في تضمن الموازنة لمنح بقيمة 2.2 مليار جنيه فقط للعام المالي الحالي مقابل 25.7 مليارًا متوقعة للعام المالي الماضي الذي انتهي منذ ايام.